استأنفت المحكمة العليا في باكستان اليوم النظر في التهم الموجهة ضد رئيسها السابق افتخار تشودري وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة إسلام آباد. وتنظر هيئة من خمسة قضاة في طلب محامي المتهم بأن تكون محاكمته علنية والذي طلب رد ثلاثة من القضاة بزعم عدم حيادهم. ورغم التحذيرات الحكومية تجددت التظاهرات أمام مبنى المحكمة بمشاركة المئات من المحامين وأنصار المعارضة خاصة مجلس العمل المتحد وهو تحالف لأحزاب إسلامية. وقال زعيم المجلس قاضي حسين أحمد إن رئيس البلاد برويز مشرف "أغرق البلاد في حالة من البلبلة بمواجهته السلطة القضائية". وأفادت مصادر المعارضة بأنه تم اعتقال ثلاثمائة على الأقل من ناشطيها في مدينتي إسلام آباد وراولبندي لمنع استمرار المظاهرات ضد قرار مشرف في التاسع من مارس الماضي عزل تشودري. وتعد هذه الجلسة الخامسة في محاكمة تشودري الخاضع للإقامة الجبرية والمتهم بسوء استغلال السلطة، إلا أن المعارضة والتجمعات النقابية خاصة المحامين ترى في قرار الرئيس اعتداء على استقلالية القضاء. ومنذ صدور قرار العزل شهدت العاصمة ومدن رئيسية أخرى تظاهرات غاضبة وإضرابات وصفت بأنها تحد كبير للرئيس، إلا أن مراقبين يتوقعون أن يتخطى مشرف هذه الأزمة بفضل تأييد الجيش الذي مازال يحتفظ بقيادته. ويعرف تشودري باستقلاليته وكان متوقعا أن يعارض أي محاولة أخرى من مشرف للجمع بين منصبي الرئيس وقائد الجيش. وكان مشرف تراجع عن وعده بالتخلي عن قيادة الجيش في ديسمبر 2004 ومرر في البرلمان تعديلا دستوريا يسمح له بالبقاء بهذا المنصب حتى العام الجاري. كما بدأت مطالبات من المعارضة تتزايد بأن يتولى تشودري الرئاسة المؤقتة للبلاد خلال الانتخابات العامة المرتقبة نهاية العام الجاري أو مطلع 2008. يُذكر أنه وفقا لدستور البلاد يقوم البرلمان ومجالس الأقاليم بانتخاب الرئيس، لكن مقربين من مشرف قالوا إنه يبحث الدعوة لاقتراع مبكر على منصب الرئيس بدلا من انتظار نتائج الانتخابات البرلمانية.
