قالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال الصهيونية قامت باعتقال أكثر من 1200 مواطن ومواطنة من داخل الأراضي الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي. وأوضح احمد طوباسي المحامي والباحث في التضامن الدولي إلى أن الاعتقالات الصهيونية تحولت إلى ظاهرة شبه يومية، حيث لا يكاد يمر يوم دون اعتقال 10 إلى 15 مواطن من الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة. وأوضح طوباسي، أن الاعتقالات الصهيونية للمواطنين الفلسطينيين تركزت في مجملها في مدن الضفة الغربية، حيث تم اعتقال مئات المواطنين من بينهم رئيس ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وقيادات فلسطينية فاعلة في الساحة الفلسطينية فضلا عن العمال والمزارعين وغيرهم من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني. وتفيد الإحصاءات المتوفرة لدى مؤسسة التضامن الدولي إلى قيام سلطات الاحتلال الصهيوني باعتقال أربعة نواب من نواب المجلس التشريعي منذ مطلع العام الحالي 2012 وهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك والنائب محمد عمران صالح طوطح والنائب خالد طافش والنائب عبد الجبار مصطفى فقهاء وهم من أصل (27) نائبا من نواب المجلس التشريعي لا يزالون معتقلون داخل السجون الصهيونية بالإضافة إلى (3) وزراء سابقين. وبيّن طوباسي أن الاعتقالات الصهيونية اليومية المتكررة لمدن الضفة الغربية لم تستثن حتى الأطفال والنساء، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال مداهماتها لمدن الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن (160) طفلاً فلسطينيا تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة من أعمارهم. كما لا يزال الاحتلال يختطف في سجونه ما يزيد عن (240) طفلاً، دون اعتبار لصغر سنهم ودون النظر إلى المواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم حيث يتعرض هؤلاء الأطفال لأبشع أساليب التنكيل والتعذيب في سجون الاحتلال وخاصة في سجون التوقيف والتحقيق، ويتم احتجازهم في غرف صغيرة وبأعداد كبيرة، ويبتزهم ويضغط عليهم للارتباط مع الاحتلال، بعد تهديدهم بالسجن لفترات طويلة أو نسف المنزل واعتقال الأهل، ويعتدي عليهم بالضرب المبرح وتقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين والشبح، والحرمان من النوم، والضغط النفسي والسب والشتم. كما اعتقلت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام (22) امرأة فلسطينية غالبيتهن أفرج عنهن بعد أيام من اعتقالهن، كما لا يزال يقبع داخل السجون لغاية يومنا هذا (7) أسيرات هن: الأسيرة لينا الجربوني عميدة الأسيرات الفلسطينيات المعتقلة منذ 17/4/2002 وتقضي حكما بالسجن لمدة (17) عاما، والأسيرة ورود قاسم المعتقلة منذ 4/10/2006 وتقضي حكما بالسجن (6) سنوات، والأسيرة سلوى حسان من مدينة الخليل والأسيرة آلاء الجعبة، والأسيرة سجى العلمي من بيتونيا قرب مدينة رام الله، والأسيرة علا مهنا، والأسيرة إيناس علي محمود السعيد - غانم من تل الرميدة قرب مدينة الخليل. وأكد طوباسي على أن الاعتقالات شبه اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في محافظات الوطن تطال مئات المنازل في أحياء متفرقة من المحافظات والقرى والمخيمات الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه المداهمات ترافقها عمليات دهم وتفتيش للمنازل المستهدفة ويتخللها في كثير من الأحيان أيضا تحطيم لأثاثها والاعتداء على سكانها الآمنين وترويعهم وإتلاف لممتلكاتهم. كما يتم اعتقال العشرات على الحواجز العسكرية التي تقطع أواصل الضفة الغربية والمعابر التي تحكم قبضتها على مداخل القطاع، ولا تنتهي هذه الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينين أثناء فترة اعتقالهم بل تمتد إلى ما بعد ذلك وبعد إصدار الأحكام الجائرة بحقهم، بالإضافة إلى العقوبات الجماعية والتفتيش العاري بحق الأسرى وذويهم خلال الزيارات والعزل الانفرادي واقتحام غرف المعتقلين بشكل استفزازي. كما شهدت السجون والمعتقلات الصهيونية مؤخرا تصاعدا في اقتحام أقسام الأسرى وغرفهم وخيامهم من اجل اخذ فحص DNA بالإكراه وما يرافق هذه العملية من إذلال للأسرى واعتداء على حريتهم الشخصية. هذا وتستمر معاناة الأسير الفلسطيني حتى بعد الإفراج عنه وتحرره من السجون الصهيونية، حيث دأبت سلطات الاحتلال في الكثير من الحالات مؤخراً على استخدام سياسة الإبعاد بحق الأسرى الفلسطينيين خارج وداخل حدود الوطن كوسيلة للتخلص منهم وعدم عودتهم إلى بيوتهم ومناطقهم التي اعتقلوا منها في الضفة وكسياسة دائمة لعقاب الأسير وأهله، دون أي اعتبار لكون الإبعاد جريمة حرب وانتهاك واضح للمواثيق الدولية الإنسانية. كما امتدت هذه الانتهاكات لتطال العديد من الأسرى المحررين بإعادة اعتقالهم فور وبعد أيام قليلة من الإفراج عنهم كما حصل مع العديد من الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة حيث شرع الاحتلال بإعادة اعتقالهم وبحجج واهية ومنهم أيمن أبو داوود 36 عاما من مدينة الخليل، رامي سميح أبو هنية 19 عاما وبهاء الدين سمير سليم 19 عاما وهما من عزون قرب قلقيليه، هناء يحيى الشلبي 30 عاما من برقين قضاء جنين اعتقلت من منزلها وهي أسيرة محررة في صفقة شاليط وتم إبعادها إلى قطاع غزة بعد خوضها إضرابا عن الطعام استمر 50 يوماً، محمود عدنان محمود سليم من جيوس قرب قلقيليه، مجدي ألعجولي 48 عام من قفين قرب طولكرم. ويصادف الثلاثاء 17/4/2012 يوم الأسير الفلسطيني وهو اليوم الذي نجحت فيه المقاومة الفلسطينية من إطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي في أول عملية لتبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني، وأصبح يوما يعبر فيه الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه عن استمرار النضال والكفاح في سبيل حرية الأسرى والمعتقلين سيما المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني. وتحل الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني في العام الجاري 2012 في الوقت الذي يخوض فيه الأسرى معركة الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام في وجه الاحتلال الصهيوني وإدارات السجون داخل المعتقلات، حيث من المقرر أن يبدأ الأسرى يوم غدا الثلاثاء اضراياً مفتوحاً عن الطعام في وثيقة تعاهدوا ووقعوا عليها سابقا أطلقوا عليها وثيقة "العهد والوفاء" أعلنوا فيها الإضراب الشامل عن الطعام دفاعا عن أنفسهم وأجسادهم ومطالبهم العادلة وفي سبيل تحقيقها، في معركة إنسانية لانتزاع حقوقهم التي كفلتها لهم الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية والتي من ضمنها تحسين شامل في أوضاع المعتقلين والسماح لذويهم بزيارتهم بكرامة والتركيز على زيارة أهالي القطاع لذويهم وأبنائهم ومنع الإجراءات التعسفية بحق الأهل أثناء الزيارة إخراج المعتقلين المعزولين من داخل العزل حيث بلغ عدد الأسرى المعزولين (18) أسيرا منهم من أمضى سنوات عديدة في العزل. وشددت مؤسسة التضامن الدولي على لسان محاميها الطوباسي على ضرورة الوقوف ضد سياسة الاعتقالات التي تنتهجها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والتي تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية وخاصة تلك التي تطال الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، كما دعت مؤسسة التضامن عبر محاميها المجتمع الدولي والمؤسسات التي تعنى بالأسرى إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إلزام دولة الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات وإلزامها تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية كدولة احتلال كما نصت على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية.
