كشفت صحيفة "هآرتس" الصهيونية إن العدو الصهيوني سيقطع كافة علاقاته مع مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأممالمتحدة ومع مفوضة حقوق الإنسان من جنوب أفريقيا نافي بيلاي التي تترأس المجلس. وقال الصحيفة عن مسؤول صهيوني قوله الاثنين، إن إدارة وزارة "الخارجية الصهيونية "اجتمعت صباح اليوم، وقررت إصدار تعليمات لمندوب "الكيان الصهيوني" في الأممالمتحدة في جنيف بقطع كافة العلاقات مع سكرتاريا المجلس لحقوق الإنسان. ونقل عن المسؤول الصهيوني قوله إنه لن يسمح بزيارة أعضاء المجلس لحقوق الإنسان إلى (الكيان الصهيوني)، وإنه طلب من مندوب (الكيان الصهيوني) في جنيف عدم الرد على المكالمات الهاتفية أيضا. ويأتي هذا القرار الصهيوني ردا على قرار المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في أبعاد "الاستيطان" على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الصهيوني قوله إن "سكرتاريا المجلس لحقوق الإنسان والمفوضة نافي بيلاي قادوا عملية اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الاستيطان، ولذلك سنتوقف عن العمل معهم، ولن نظهر أمام المجلس". يذكر أن القرار يتضمن "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة يقوم بتعيينها رئيس المجلس لحقوق الإنسان، وذلك بهدف التحقيق في أبعاد البناء الاستيطاني على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدسالشرقية". كما تجدر الإشارة إلى أن الولاياتالمتحدة كانت الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار إلى جانب الكيان الصهيوني، في حين قوبل القرار بالهجوم الصهيوني على المجلس من قبل عدد من كبار المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتانياهو، وذلك بادعاء أن المجلس يضم أغلبية تلقائية ضد الكيان الصهيوني.