من المنتظر أن تعود لجنة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق إلى غزة في وقت لاحق من الشهر الجاري لاستكمال تحقيقاتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العدوان الصهيوني الأخير، في حين أعرب مجلس حقوق الإنسان عن أمله بأن تستجيب إسرائيل للدعوات المطالبة بتعاونها مع اللجنة.
فقد أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مارتن أهوغيان أوهومويبي في تصريح له الاثنين من جنيف أن لجنة تقصي الحقائق في قطاع غزة تأمل بأن تتمكن من الدخول إلى الضفة الغربيةوجنوب إسرائيل أثناء زيارتها الثانية للمنطقة نهاية الشهر الجاري.
وأضاف المسؤول الدولي أن اللجنة ستقوم أثناء الزيارة الثانية بإجراء جلسات استماع علنية لمواطنين فلسطينيين بخصوص القضايا التي كلفت اللجنة بتقصي الحقائق عنها، ومنها قيام الجيش الإسرائيلي بقتل مدنيين عمدا من بينهم أشخاص لجؤوا إلى مؤسسات دولية مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
ولفت أهومويبي إلى أن نطاق عمل اللجنة توسع ليشمل التحقيق في جميع الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل في عدوانها على القطاع في الفترة الواقعة بين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 و26 يناير/ كانون الثاني 2009.
وأضاف أن اللجنة لم تفقد الأمل بعد في زيارة المناطق الواقعة جنوب إسرائيل وفي الضفة الغربية، رغم أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي رد إيجابي من الحكومة الإسرائيلية على طلبات التعاون المتكررة.
ومنع الكيان الصهيوني دخول اللجنة التي زارت القطاع في الفترة من 1 إلى 5 يونيو/ حزيران الجاري من الدخول عن طريق معابرها الرسمية، ما دفع اللجنة للدخول عن طريق معبر رفح الحدودي إلى مصر حيث قامت بزيارة المناطق والمواقع التي استهدفتها إسرائيل أثناء العدوان.
في السياق طالبت مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي إسرائيل بالتعاون مع لجنة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في غزة.
وجاءت تصريحات بيلاي في إطار كلمة ألقتها الاثنين أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، حيث شددت على ضروة أن تقوم جميع الدول والأطراف المعنية بتقديم جميع أشكال الدعم والتعاون المطلوبة للجنة.
كما طالبت المتحدثة الحكومة الصهيونية يرفع الحصار الذي تفرضه على غزة عبر إغلاق المعابر مع القطاع، مشيرة إلى أن هذا الوضع يدفع بسكان القطاع إلى حالة أسوأ من الفقر والحاجة.
وشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة لتقصي الحقائق بشأن العدوان الصهيوني على قطاع غزة برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون كبير ممثلي الادعاء السابقين في المحكمة الدولية لجرائم الحرب لرواندا ويوغسلافيا السابقة، فيما أعلنت إسرائيل رفضها التعاون مع اللجنة باعتبارها جاءت إلى المنطقة بانحياز مسبق ضد إسرائيل، حسب زعم المسؤولين الإسرائيليين.
