لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون في العاصمة الصومالية مقديشو في تجدُّد للمواجهات على الرغم من الهدنة القائمة بين المقاومة الصومالية من جهة وبين قوات الاحتلال الإثيوبي والقوات التابعة للحكومة الانتقالية من جهة أخرى. وذكر شهود عيان أن الاشتباكات- التي تم فيها استخدام المدفعية- تركَّزت في منطقة ساجاه وفي منطقة الملعب جنوب العاصمة، كما بدأت تعزيزاتٌ إثيوبيةٌ وحكوميةٌ صوماليةٌ تتدفَّق على المنطقة. وقال حسين سياد- أحد كبار شيوخ قبيلة الهوية التي تقاتل الاحتلال- إن بعض رجالنا كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد الحكومة. من جانبه قال صلاد علي جيلي- نائب وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية الصومالية- إن الاشتباكات أدَّت إلى وقوع خسائر في الجانب الحكومي؛ حيث قُتِِلَ جنديٌّ وأصيب 3 آخرون. وقال شهود عيان – بحسب رويترز- إن اثنين على الأقل من رجال الهوية قد لَقِيَا مصرعَهما في الاشتباكات حيث أكدت إحدى الصوماليات أنها شاهدت جثتَين لرجلَين يحملان السلاح، لكنهما كانا غير مرتديَيْن للزيِّ الحكومي. وتأتي تلك الاشتباكات لضرب الهدوء الذي ساد مقديشو في الأيام الأخيرة بين المقاومة من جهة والاحتلال والحكومة الانتقالية من جهة أخرى وهو الهدوء الذي نتج عن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الجانبين بعد الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة الصومالية مؤخرًا، وأسقطت ما يزيد على 1000 قتيل وفق بعض المصادر المحلية الصومالية. وتنفذ المقاومة الصومالية عمليات ضد الاحتلال الإثيوبي وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي باعتبارها قوةَ احتلال ويتزعَّم اتحاد المحاكم الإسلامية المقاومة إلى جانب بعض الحركات الأخرى، بالإضافة إلى قبيلة الهوية التي تتصدَّى أيضًا للاحتلال والحكومة الانتقالية بسبب الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة بحق المواطنين الصوماليين، ومن بينها عدم العدالة في التعامل مع القبائل؛ حيث تقوم الحكومة الانتقالية بنزع سلاح القبائل غير الموالية لها وتقديمه إلى القبائل الموالية. وفي تداعٍ سياسيٍّ للاشتباكات الأخيرة في مقديشو أعلنت جامعة الدول العربية تأجيل مؤتمر المصالحة في الصومال، والذي كان مقرَّرًا أن ينعقد في 16 أبريل الحالي إلى 16 مايو المقبل بسبب التردي الأمني في العاصمة. وقال سمير حسني- مسئول الشئون الإفريقية في الجامعة- تأكيده أن التأجيل جاء لأسباب أمنية، وأضاف أن المحاكم الإسلامية يمكن أن تحضر المؤتمر، ولكن ليس بصورة مباشرة، بل من خلال جماعات أخرى كالعشائر الصومالية أو منظمات المجتمع المدني. وتؤكد المحاكم الإسلامية أنها على استعداد للمشاركة في العملية السياسية، بشرط خروج قوات الاحتلال الإثيوبي من البلاد، وكانت المحاكم قد تعهَّدت بعد الغزو الإثيوبي للبلاد في نهاية العام الماضي بأنها سوف تقود المقاومة ضد الاحتلال حتى يخرج، مشدِّدةً على استعدادها للتفاوض بعد خروج الاحتلال، وهو الموقف الذي لا تزال المحاكم متمسِّكةً به.
