قامت وزارة الموارد المائة والري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بإزالة التعديات على نهر النيل في بعد أن تزايدت خلال الفترة الأخيرة بسبب الانفلات الأمني, وقد رصدت "الشعب" تنفيذ قرار الإزالة بشارع متحف المنيل, بحي مصر القديمة بحضور د. هشام قنديل وزير الري والموارد المائية واللواء تيسير مكرم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية, كما نرصد معاناة بعض ساكني العشش المتواجدة علي ضفاف النيل. وقال محمود معروف رئيس إدارة حماية النيل بوزارة الري, أن قرار الإزالة قد جاء طبقاً لأحكام وضوابط القانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث, والذي قرر الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائة تطبيقه بعد تزايد حالات التعدي علي نهر النيل بكثافة بعد الثورة, مشيراً أن الوزارة قد رصدت 1561 حالة خلال الفترة الأخيرة, فضلاً عن إقامة مبان وأسوارًا وعششاً. من جانبه, أشار رئيس الحي, أن الجهاز ليس لديه دخل في عملية الإزالة, وأنه مجرد وسيلة مساعدة فقط لوزارة الموارد المائية والري, حيث يقوم باستئجار العمال المنفذين للإزالة. كما وعد رئيس الحي أن يرفع طلب للمحافظ حني يتسنى لمن هدم مسكنهم في الإزالة بان يحصلوا علي مسكن مناسب للسكن تابع لوحدات المحافظة. أما أهالي العشش فقد رصدنا حالهم الذي كان صعباً للغاية, ففي البداية قالت أم صبري صاحبة أحد العشش أننا نقوم بزراعة هذا المكان المجاور للنيل كمشتل, بالإضافة إلي عمل نصبة شاي, وهو مصدر رزقنا الوحيد كما أننا لا نعرف مصدر آخر, ونحن في المكان منذ عام 1977 , ونعيش في تلك العشه خمسة أفراد, ابني وزوجته وأولاده الاثنين الذي لم يتعدي أحدهم الشهر. يذكر أن نهر النيل في مصر قد تعرض لأكبر عدد من التعديات في العقود الأخيرة وأنة تزال التعديات على مجرى النيل وأراضي طرح النهر مستمرة في ظل غياب الرقابة بسبب عدم استقرار الأوضاع بعد الثورة لتمثل هذه التعديات تهديدات مباشرة لنهر النيل بداية من التأثير على تصريف المياه خاصة في الأماكن التي يضيق فيها مجرى نهر النيل مع وجود الفيضان. وتشير تقارير إدارة حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية المصرية أن حالات التعدي بالمباني السكنية وصلت إلى 1200 مبني سكني وردم عدد آخر من الأفدنة داخل مجري نهر النيل تمهيدا للبناء عليها و تمت هذه التعديات في 17 محافظة يمر بها نهر النيل.
