أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكما بتأييد قرار رفع اسم وصور الرئيس المخلوع مبارك وزوجته سوزان من جميع الميادين والشوارع وكافة المنشآت العامة بكافة المحافظات. وطالبت الهيئة- فى تقريرها الذي اعده المستشار وليد السقا القاضي بمجلس الدولة وصدر الخميس- الحكومة بوضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم في سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته ، بدلا منها. واكد فيه على أن وضع أسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر في ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسي وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية ، وغيبة العدالة الاجتماعية ، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات . ووصف مفوضى الدولة مبارك بأنه خائن للامانة السياسية وسيذكر التاريخ دوما انه عبث ونهب مقدرات وثروات شعبه مخالفا القسم الذي أداه عند توليه رئاسة الجمهورية بأن يحترم الدستور والقانون وأن يراعي مصالح الشعب رعاية كاملة. وشددوا على أن نظام مبارك قد تخلى نهائياً عن مسئولياته السياسية والاجتماعية تجاه المواطنين فازداد الفقراء فقراً، وانتشرت الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ ، وتدخل جهاز مباحث أمن الدولة في حرمة وخصوصية المواطنين ، وانتشر في ربوع البلاد القمع الأمني لإسكات الأفواه المعارضة للسلطات العامة ، وتضخمت السجون بالمعتقلين السياسيين ، وشاع التضليل الإعلامي وتفريغ الحقائق من مضمونها . ولفتوا إلى أن السلطة التشريعية لم تسلم من النظام السابق الذي أمتد ل30 عاما فوقعت في براثن الأغلبية المصطنعة للحزب الحاكم على مدار هذه السنوات، ودُمغت الانتخابات التي أجريت في شهري نوفمبر وديسمبر سنة 2010 بمخالفات جسيمة أخرجتها عن المفهوم الصحيح للعملية الانتخابية ، ولم تُفلح سيادة القانون أو سلطة القضاء في الحيلولة دون ذلك التزوير ، فأصدرت محاكم القضاء الإداري 1300 حكم نهائي واجب النفاذ لم ينفذ منها سوى 15 حكماً ، الأمر الذي عصف بمبدأ سيادة القانون، واحتكر السلطة التنفيذية وأبقى فيها العديد من الوزراء والمسئولين الفاسدين بمواقعهم لفترة طويلة رغم فشلهم في تحقيق نتائج إيجابية . كما أن نظام الرئيس السابق تبنى سياسات اقتصادية انتهكت حقوق المواطنين الفقراء وانحسر دور مصر الإقليمي والدولي وفقدت مكانتها بين الأمم وقد فشل فشلا ذريعا في تحقيق تلك الغايات التي جاء من أجلها. وردت هيئة المفوضين على من يدعى بأن لمبارك العديد من الإنجازات التي تبرر الإبقاء على وضع إسمه إذ أكدت على أن أي نظام سياسي الأصل أنه جاء لرعاية مصالح الشعب وليس في سبيل ذلك إقامة المشروعات وصنع الإنجازات بل وقيامه بذلك ليس منحه منه بل واجب عليه ، ومن ناحية أخرى تساءلت "المفوضين" ماهي الإنجازات غير المسبوقة في إنشاء سنترال أو صالة مغطاة حتى يتم وضع إسم مبارك عليها ؟! ومن ناحية أخرى فإن الشعب المصري وإرادته هي مصدر السلطات قد جاءت خير حكما على نظام مبارك بما له وما عليه من خلال ثورة 25 يناير المجيدة التي أسقطت نظامه وأجبرته على التنحي. ومن خلال كل ما سبق ، وبعد ثورة 25 يناير هي خير قاض على النظام الساقط ، وبالتالي فلا يقبل عقلا أو منطقا أن يقول الشعب كلمته وحكمه على هذا النظام من خلال ثورته العظيمة ، ويتم اسقاط النظام بالفعل لفشله في تحقيق الغايات التي جاء من أجلها واجبار الرئيس السابق على التنحى فى الحادى عشر من فبراير سنة 2011 ، دون إزالة اسم وصور رأس هذا النظام (مبارك وزوجته) ، رضوخا لإرادة الشعب ولعدم استحقاقهما - بناء على ما تقدم - التخليد والتكريم من خلال الإبقاء على اسمهما وصورهما على مؤسسات الدولة المختلفة . كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار خالد فاروق، قد قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسنى مبارك من على جميع الميادين الجمهورية، إضافة لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لعدم اختصاص المحكمة.
