ثمن النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي القرار الصادر عن اليونسكو خلال دورته ال207 والقرارات السابقة والمتكررة والقاضية برفض كل محاولات الاحتلال تغيير معالم القدس والاعتداءات المتكررة من الاحتلال على الآثار والمقدسات الإسلامية والمسيحية والبلدة القديمة، ومطالبة الاحتلال بوقف هذه الاعتداءات المتكررة. وطالب النائب الغول بضرورة ترجمة هذه القرارات الى أفعال من خلال تحويلها الى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب وتقديم قادة الاحتلال أمام هذه المحكمة ومحاكمتهم على هذه الجرائم كمجرمي حرب. من جانبه ، رحب الأردن الأربعاء بقرار منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بخصوص مدينة القدسالمحتلة وأسوارها اتخذه مجلسها التنفيذي خلال دورته ال207. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة إن المجلس التنفيذي لليونسكو، أقر بالإجماع قرارا وملحقه "يؤكد على جميع عناصر الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية". وأكد القضاة "أهمية تبني هذا القرار، الذي جاء نتيجة جهد دبلوماسي أردني بالتنسيق بين المملكة ودولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة". وأضاف أن "القرار أعاد التأكيد على رفض الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في هذه الأماكن التاريخية، كما يطالب القرار إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها". كما يؤكد القرار، بحسب المسؤول الأردني، "على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، ويعيد التذكير بقرارات اليونسكو الستة عشر الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكل الأعمال غير القانونية والمدانة الأخرى في القدسالشرقية وفق قواعد القانون الدولي". ويطالب القرار ب"ضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة للقدس لرصد كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، كما يدعو لإرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع الإنتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
