في خطوة تهدف للتحايل على منظمة العمل الدولية، وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، الثلاثاء، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. برلمان ال"موافقة" وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الثلاثاء، نهائيا على قانون المقدم من قبل الحكومة بشأن المنظمات النقابية العمالية وحمياة حق التنظيم النقابي. وتتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة 7 مواد، منها تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عامل إلى 50 عامل فقط، وتشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل. وينص التعديل على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبعة نقابات عامة، تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل، وتلغى التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات. اقرأ أيضا: العمل الدولية تعيد مصر إلى «القائمة السوداء» للحريات النقابية مصر بالقائمة السوداء وأعادت منظمة العمل الدولية بشكل رسمي مصر إلى قائمة ملاحظاتها القصيرة المعروفة إعلاميًا ب”القائمة السوداء”، والتي تشمل الدول التي لا تطبق معايير العمل الدولية في ما يتعلق بالحريات النقابية. وحلت مصر برفقة كل من إثيوبيا وليبيا والجزائر والرأس الأخضر وزيمبابوي ضمن الدول التي تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالحريات النقابية والعمالية. وتم الإعلان عن القائمة خلال فعاليات الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية سنويا في جنيف، والذي بدأ في 10 يونيو الماضي حتى 21 من الشهر ذاته، بمشاركة نحو 8000 مندوب ومستشار من 187 دولة عضوة في المنظمة. وكانت المنظمة قد رفعت اسم مصر من القائمة في مايو 2018، بسبب إعداد قانون النقابات العمالية وإجراء انتخابات عمالية بعد 12 عامًا من دون القيام بهذا الاستحقاق. وأبدت منظمة العمل الدولية ملاحظات في تقريرها النهائي حول قانون المنظمات النقابية والمشاريع المتعلقة بالشأن العمالي وموقف الحريات النقابية في مصر، الصادر في فبراير 2018. وتركزت ملاحظات المنظمة على الحريات النقابية والتمييز بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلًا عن التحفظ على مواد بقانون التنظيمات النقابية، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتوافق مشاريع القوانين مع تلك الاتفاقيات. اقرأ أيضا: المكارثية السيساوية.. الفصل والتشريد عقوبة معارضي النظام التحايل على المنظمة موافقة البرلمان تأتي للتحايل على منظمة العمل الدولية، بعد إدراج مصر على "القائمة السوداء" أخيراً، والتي تشمل الدول المخالفة لمعايير العمل الدولية بالنسبة للحريات النقابية. وجاءت تعديلات القانون في توقيت متوقع، وفق خطة حكومية مكررة، تستبق تنظيم مؤتمر منظمة العمل الدولية من كل عام، ولا سيما أن القانون الحالي مناهض للحريات النقابية، ومخالف للمعايير الدولية التي من المفترض أن تلتزم بها مصر، بموجب توقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية. اقرأ أيضا: تدمير القطاع العام مستمر.. أقدم شركة أسمنت مصرية تواجه شبح الإغلاق وأرسل نظام السيسي وفداً مكوناً من 55 عضواً، 21 منهم من الحكومة، و10 من أصحاب الأعمال، وما يزيد عن 25 قيادياً نقابياً من اتحاد العمال الرسمي والاتحاد العالمي للنقابات، للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي الذي عقد أخيراً في العاصمة السويسرية جنيف.
