«خليفة»: نحتاج إلى اجراء مراجعه شامله للموقف العمالي.. «وهب الله» يطالب «العمل الدولية» بتقديم الدعم لمصر.. «سعفان»: مصر حريصة على توافق تشريعاتها مع المعايير الدولية أثار إعلان منظمة العمل الدولية عن عودة مصر بشكل رسمي إلى قائمة ملاحظاتها القصيرة المعروفة إعلاميًا ب«القائمة السوداء» حالة من الجدل، خاصة بعد تنفيذ ملاحظات لجنة المعايير التابعة للمنظمة، بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابي في مصر، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وأتبعه موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون. جاء ذلك خلال أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، الذي تستضيفه جنيف بمشاركة 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، بتمثيل ثلاثي للحكومات والعمال وأصحاب الأعمال، حيث أرسلت الدولة المصرية وفدًا إلى المنظمة مكونًا من 55 عضوًا، يتألف من 21 عضوًا بالحكومة و10 من أصحاب الأعمال، وما يزيد على 25 قياديًا نقابيًا جاء ذلك خلال أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، الذي تستضيفه جنيف بمشاركة 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، بتمثيل ثلاثي للحكومات والعمال وأصحاب الأعمال، حيث أرسلت الدولة المصرية وفدًا إلى المنظمة مكونًا من 55 عضوًا، يتألف من 21 عضوًا بالحكومة و10 من أصحاب الأعمال، وما يزيد على 25 قياديًا نقابيًا من اتحاد العمال الرسمي والاتحاد العالمي للنقابات، لتوضيح التعديلات التي أجريت على القانون. يجب سرعة تنفيذ ملاحظات «العمل الدولية» بالرغم من التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في مايو الماضي استجابة لملاحظات لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، إلا أنها لم تلق القبول الكامل لدى منظمة العمل التي فسرت تلك التعديلات بأنها تأتي وفق خطة حكومية مكررة، لتستبق المؤتمر السنوي، وذلك لعدم التعرض لانتقادات حادة، الأمر الذى يستلزم سرعة الانتهاء من تلك الملاحظات. وسمحت تلك التعديلات الجديدة للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملًا منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملًا، والعاملين من ذوي المهن والحرف، بتكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحاف لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملًا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات مماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن. كما أجازت التعديلات إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل. رفع اسم مصر مرتين من القائمة السوداء لم تكن هذه هي المرة الأولى التى تضع فيها منظمة العمل الدولية مصر على قائمة الملاحظات القصيرة، حيث تم إدرجها 4 مرات قبل ذلك، الأولى كانت فى عام 2008 بسبب إغلاق دار الخدمات النقابية، والثانية في 2010 بسبب تعهد الحكومة وقتها بتغيير قانون النقابات ولم يحدث ذلك، والثالثة في 2013 لنفس السبب ولإصرار الحكومة على قانون النقابات المخالف للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، والرابعة في مايو 2017 بسبب منع الحريات النقابية والتأخر في إصدار قانون النقابات. وكانت المنظمة، قد رفعت اسم مصر من قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية في مايو 2018، بسبب إعداد قانون النقابات العمالية وإجراء انتخابات عمالية بعد 12 عامًا دون القيام بهذا الاستحقاق، ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي يرفع فيها اسمها من القائمة، بل تم رفعها قبلها في أعقاب ثورة 25 يناير 2011. مراجعه شامله للموقف العمالي بمصر من جانبه يقول شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين ورئيس النقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص، إن إدراج مصر على «القائمة السوداء» رقم 5 فى الترتيب للدول الأكثر انتهاكا لحقوق العمال بمنظمه العمل الدوليه، يستلزم مراجعة شاملة للموقف العمالي المصرى، لأنه لا يستقيم حدوث ذلك فى ظل الجهود الحثيثه للدولة المصرية وقيادتها من أجل أن تتبوأ مصر مكانتها اللائقة فى المجتمع الدولى. وأضاف خليفة، فى تصريح ل«التحرير» إلى أن انحياز وزير القوى العاملة إلى عدد من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضد إرادة 28 مليون عامل مصري، تسبب فى وضع مصر على «القائمة السوداء»، الأمر الذى يؤثر على سمعة مصر فى المجتمع الدولى، وسيتسبب فى عواقب اقتصادية وخيمة من انسحاب استثمارات من مصر تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه أولها شركة ديذنى لاند. وتابع: «هناك 35 شركة تعمل فى مجال الملابس الجاهزة بقطاع الغزل والنسيج، يعمل بها حوالى 85 ألف عامل لا يعرف إلى أي مدى سيؤول إليه مصيرهم بعد وضع مصر على القائمة السوداء، رغم التحذير الذى واجهناه إلى وفد الممثل لمصر بمؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف، الا ان الوفد لم يصنت إلى تحذيرا. نعمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية بينما تحفظ محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمام لجنة معايير العمل الدولية، المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، على إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية التي تناقشها اللجنة ضمن 24 دولة على مستوى العالم من 187 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية. وطالب وهب الله، في مداخلة له عند مناقشة لجنة المعايير الدولية لحالة مصر بطلب معلومات عن تطبيقها للاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية، من اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة لرفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية. وتابع: «إننا مازلنا نعمل حاليا على تعديل بعض أحكام قانون التنظيمات النقابية تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية العمالية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية». وطلب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من منظمة العمل الدولية أن تقدم الدعم الفني والتقني لمصر خلال الفترة القادمة، وأن تتعاون في كافة المجالات التي تساعد على تحقيق آمال وطموحات عمال مصر تنفيذا للاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وخاصة ما تتعرض له مصر من الإرهاب. مصر حريصة على توافق تشريعاتها للمعايير الدولية وفى سياق متصل أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل المصري، وأنها تنفذ كل ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربًا عن استعداد الحكومة للتعاون التام مع المنظمة لتتوافق قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها. وقال «سعفان»، في تصريحات له على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، إن منظمة العمل الدولية كانت وما زالت شريكًا أساسيًا في كافة التعديلات التي تام إدخالها علي القوانين العمالية، وكانت لها إسهاماتها الفعالة في قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017». وأضاف وزير القوى العاملة، أن الحكومة المصرية ممثلة في ووزارة القوى العاملة، أخذت بكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء في المنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976. واستطرد: «إننا ما زلنا نعمل حاليًا على تعديل بعض أحكام قانون التنظيمات النقابية تنفيذًا لتوصية لجنة الخبراء في المنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية». وأكد أنه بعد وضع مصر على قائمة الملاحظات القصيرة لحالات الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية، فإن مصر تؤكد حرصها على توافق تشريعاتها لمعايير منظمة العمل الدولية.
