وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وأقرت اللجنة التعديلات كما وردت من الحكومة دون تعديل.وجرى احالة القرار للحصول على موافقة نهائية من المجلس في “الجلسة العامة” ..وقال محمد وهب الله الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وعضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ان “الاتحاد العمالي” يرحب بهذا الإجراء الذي يسمح لكل 50 كامل بتأسيس لجنة نقابية بما يعني الحرية والتعددية النقابية للكل العمل …وتتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة 7 مواد، ويجيز مشروع القانون للعاملين في أيّ منشأة، تكوين لجنة نقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت التي يقلّ عدد عمالها عن 50 عاملاً، والعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المُشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تُعتبر المهن المُتمِّمة والمُكمِّلة لبعض الصناعات ضمن تلك الصناعة، وفق المعايير الدولية المُطبّقة في هذا الشأن.كما نصّ التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضمّ في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.وتلغى التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات. وكانت منظمة العمل الدولية قد أدرجت مصر على القائمة القصيرة المعروفة اعلاميا بالقائمة السوداء في مؤتمر العمل الدولي بجنيف الشهر الماضي مببرة قرارها بغياب الحقوق والحريات العمالية ..
