محزن ما جرى في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الأسابيع الماضية، بل مثير للأسى والقهر، ولو سألنا عن السبب الأساسي الذي ينساه أو يتناساه الكثيرون، فإن الجواب هو رفض البعض الاعتراف بالنتائج التي أفرزتها الانتخابات، ومن ثم إصراره على الانقلاب عليها بالقوة معتمداً على دعم الخارج الذي ساهم في اللعبة من خلال تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني بما ينتج محاولات لفكه كانت تصطدم بإصرار قيادة السلطة على أن يكون ذلك عبر تلبية كافة الشروط الدولية، وليس بالوحدة والصمود.
في مجمل المعالجات التي تابعناها للمشهد الفلسطيني كانت الأنظار مركزة على القتل والقتل المضاد من دون التدقيق في المشهد برمته، وفي هذه الحال كان من الطبيعي أن يوضع الطرفان في سلة واحدة. لا خلاف على أن مسار حكومة الوحدة هو الإشكال الذي كان يتجدد منذ شهور، وبالطبع لذات السبب الذي أشرنا إليه مراراً ممثلاً في إصرار بعض قادة السلطة على تلبية الحكومة لشروط الولاياتالمتحدة وليس لشروط الشعب الفلسطيني ومنطق تحرره من الاحتلال، مع العلم أنه ليس صحيحاً القول إن ذلك هو المسار الوحيد لفك الحصار، لأن حكومة وحدة يسندها الفلسطينيون جميعاً ستفرض فك الحصار وستحرج الوضع العربي قبل الوضع الدولي، ولن يكون بوسع واشنطن الغارقة في المستنقع العراقي والمصرة على التحضير لحرب جديدة ضد إيران أن ترفض حكومة كهذه، فضلاً عن الأوروبيين الذين واصلوا عملياً مساعداتهم وإن بطرق أخرى تبعاً لعدم قناعتهم بالحصار بعد فشله في إسقاط الحكومة على رغم مضي عام على تشكيلها.
لا نحب استعادة الخلاف، لكن ما نسيه الكثيرون في سياق حديثهم عن الاقتتال الداخلي الذي لم يكن يتوقف حتى يعاود الاندلاع من جديد، هو أنه لا يجري بين حركتي تحرر في واقع احتلال فحسب، وإنما أيضاً بين طرف فائز في الانتخابات، وطرف آخر خسرها، أقله بحسب نظام الانتخابات المعمول به، ومن الطبيعي أن تكون الحكومة من حق الطرف الفائز، أكان على انفراد أم بالتحالف مع آخرين، لكن ما جرى لم يكن يشير إلى اعتراف بالنتائج المذكورة، ففي كل الدنيا تعمل الأجهزة الأمنية مع الحكومات، لكنها هنا كانت تعمل ضد الحكومة وحركتها وضد الأمن في آن واحد، ولا يتوقف الأمر عند الأمن، بل يتجاوزه إلى الإعلام الذي يتخصص في هجاء الحكومة والحركة التي شكلتها.
الذين طالبوا حماس بضبط النفس، كانوا يفعلون ذلك خوفاً على صورتها بوصفها حركة مقاومة لم تسع إلى السلطة، وكانت الأكثر حرصاً على دماء شعبها من جهة، فضلاً عن أن واقع الاحتلال مايزال قائماً والأصل هو التركيز عليه أكثر من أي شيء آخر، لكن أحداً لم يكن يتخيل شكل الموقف لو جرى ما جرى في أي مكان في العالم بين حكومة منتخبة وبين حركة أخرى ترفع السلاح في وجهها، ولنتذكر أيضاً أن المعضلة في غزة هي شعور الطرفين بأنها في وضع يشبه التحرر، خلافاً للضفة الغربية الواقعة بالكامل تحت الاحتلال؛ يدخلها ويخرج منها وقتما يشاء.
لم يتوقف الأمر عند التمرد على الحكومة في غزة من دون أن يكون من حقها اعتقال نفر واحد من حركة فتح، لاسيما من أولئك الذين كانوا يعلنون على الملأ أنها عصابة من اللصوص والقتلة، الأمر الذي لا يحدث في أي مكان في العالم أيضاً، بما في ذلك غزة نفسها قبل أن تتحرر ربع التحرر القائم (ما بين عام 94 وعام 2000)... لم يتوقف الأمر عن ذلك، بل أضيف إليه ما كان يجري في الضفة الغربية، وحيث لا وجود لحكومة من الأصل، لاسيما بعد اعتقال معظم وزرائها ونوابها، كما لا وجود ل "قوة تنفيذية" بسبب الاستهداف المتواصل للاحتلال، فيما يسرح بعض القوم من الطرف الآخر على هواهم، بسبب عدم استهداف الاحتلال لهم.
الآن يتساءل المراقبون بعد ما جرى في مكة، هل يصمد الاتفاق الذي جرى توقيعه أم تتواصل لعبة المطاردة التقليدية؟ في سياق الإجابة على هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى أن حماس بموافقتها على الصيغة التي خرجت عن لقاء مكة قد أثبتت أنها لم تكن تطارد شهوة السلطة طوال الشهور الماضية، بدليل تنازلها عن الوزارات الأساسية (الخارجية والمالية) لأناس هم أقرب إلى قيادة السلطة، فيما هي تعلم أن أجهزة الأمن تتبع فتح، ومعها معظم الكادر الأساسي في الوزارات والدوائر، ما يعني أن معظم السلطة قد عاد ليتركز بيد حركة فتح، فيما لا يتبقى لحماس سوى النزر اليسير.
لكن الأهم من ذلك هو أن الطرف الفتحاوي، أو المسيطر في فتح بتعبير أدق، لن يتوقف عن لعبة المطاردة التي يخوضها ضد حركة حماس، وهو في حال سكت لبعض الوقت، فسيفعل ذلك لأن الطرف الأمريكي يريد التهدئة في هذه المرحلة، ومعه الطرف الإسرائيلي، لكن لعبة التشويه ستتواصل، أكان من أجل الترتيب لمحطة قادمة تكون مناسبة للإقصاء، أم من أجل الانتخابات القادمة، وحيث سيعمل القوم بكل الوسائل على ألا أن تعود حماس بفوز مشابه للفوز السابق، حتى لو مارسوا قدراً من التزوير، أو أقنعوا القوى الأخرى بالتحالف مع فتح ضد حماس.
والخلاصة أن فتح لن تكف عن مطاردة ثأرها مع حماس وصولاً إلى استعادة كافة المواقع التي فقدتها، مع العلم أن صيغة منظمة التحرير لن تتغير بحسب أرجح التقديرات، لسبب بسيط هو أن فتح لن توافق على حصول حماس ومعها الجهاد على فيتو على قرارات المنظمة، ولن تتوافر الإمكانية للتغيير إلا في حال وافقت الحركتان (حماس والجهاد) على حصة لا تزيد عن 40 في المائة، بحيث تبقى اللعبة تحت سيطرة فتح بالتعاون مع الآخرين الذين يؤمنون بنظرية الشرعية الدولية.
على أن الاحتمال الذي لا يمكن تجاهله هو ذلك الذي يتعلق باندلاع المواجهات من جديد، وذلك تبعاً لاحتمال أن ينتصر منطق الفئة الانقلابية في فتح، والتي ستواصل السعي من أجل استدراج حماس إلى اقتتال جزئي يشوه صورتها، أكان من أجل انقلاب أسرع، أم تمهيداً للانتخابات القادمة.
