تكريم الشهداء هو أسمى معانى التعبير عن جميلهم تجاه الوطن، ولا ينكر أحد تضحيات الشرفاء داخل المؤسسات الأمنية بالبلاد، ولكن ليس من خلال قوانين نظام العسكر الحالى، الذى رفع قبل عامين مكافأة نهاية الخدمة للجيش والشرطة، هذا فضلاً عن الرواتب المرتفعة والامتيازات الكبيرة التى حصلوا عليها خلال السنوات الأربع الماضية، مكافأة لهم على مساندة النظام فى وزجه المعارضين. ويُكمل النظام مكافآته لهم، فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد، وعدد كبير من الموظفين فضلاً عن أصحاب المعاشات أنفسهم، وقرر وضع معاش شهداء الجيش والشرطة مساوى لأخر راتب كان يتقضاه والذى يتخطى ال 10 آلاف جنيه أو أقل بالمخالفة للقانون والدستور. والجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس نواب العسكر، أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة والخطة والموازنة. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "تمنح أسر شهداء العمليات الأمنية من الجيش والشرطة معاشا شهريا يساوى قيمة الراتب الذى كان يتقاضاه الشهيد قبل استشهاده". فيما تنص المادة الثانية على: "يتم احتساب قيمة المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة وفقا لمرتبات زملاء الشهيد من دفعة تخرجه وترقياتهم للراتب الأعلى". المادة الثالثة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اليوم التالى من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها".