دشن عدد من الكيانات النقابية والشخصيات السياسية، وعدد كبير من الشخصيات السياسية، بجانب أحزاب وحركات ثورية حملة ضد قرارات النظام وسياساته التجويعية ضد الشعب، وجاء ذلك عبر بيان لهم أعلنوا فيه عن حملة "عايزين نعيش". وكانت 9 كيانات نقابية بالإضافة إلى 10 أحزاب وحركات سياسية، وأكثر من مائة وخمسون شخصية سياسية قد أعلنوا عن الحملة بعد تدشينها منذ أيام. ورغم اختلاف الشركاء فى الحملة، إلا انهم أكدوا رفض القرارات الاقتصادية الأخيرة، ورفض ما تردد من النظام بشأن كونها استثنائية وضرورية، مشيرين فى بيانهم، أن هناك بدائل من الممكن الاعتماد عليه، مضيفين فى الوقت ذاته أن تلك البدائل أفضل بكثير من القرارات الماضية، التى جارت على حقوق الفقراء وأصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، ولم تمس المدخرات الهائلة والأملاك الواسعة للأقلية الميسورة من المجتمع المصري. ودعت الحملة، كل القوى النقابية والجمعيات والروابط والأحزاب وكل مواطن ومواطنة يبحثون عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في كل موقع ومصنع وفي كل حي سكني، إلى الانخراط في هذه الحملة الشعبية للتصدي لسياسات الإفقار والتمسك بالمطالب التي تكفل حماية حق الغالبية من المصريين في حياة كريمة ولتوزيع أكثر عدلًا للموارد ولأعباء الأزمة الاقتصادية. وضمت الحركة، العديد من الشخصيات العامة والأسماء، وكان من بين هذه الأسماء خالد البلشي، عضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والذي يتم التحقيق معه في التستر على هاربين، وخالد علي، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، والمحامى الحقوقي الذي تبنى الدفاع عن معتقلي "الأرض"، ومنى مينا، وكيل نقابة الأطباء، والتي أصدرت العديد من التصريحات الناقدة للوزارة ما جعلها عرضة للتحقيق. ولم يقف الداعمون للحملة على شخصيات عامة فقط، وإنما تطرقت إلى كيانات وأحزاب، كان على رأسها حزب التحالف الاشتراكي الشعبي، والاشتراكيون الثوريون، وحزب التيار الشعبي، وحزب العيش والحرية، حزب الكرامة، مصر القوية، ومصر الحرية، كما ضم شخصيات من حزب الدستور وجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات والنقابة المستقلة للعاملين بالتعليم. وفي 2012 خرجت حملة تحمل نفس الاسم واستمرت حتى 2015 تحت شعار "حملة لانتزاع حقوق المصريين المهدرة من حكامه"، للتنديد بقرارات الأنظمة والحكومات وانتشرت وقتها في الكثير من المحافظات.
