فى صدمة فجرها، نائب محافظ البنك المركزى، جمال نجم، أعضاء اللجنة الاقتصادية ببرلمان الدم، بعد أن كشف عن حقيقة الوضع الاقتصادى المنهار، وحجم الكارثة التى تمر بها البلاد ويخفيها إعلامه عن الشعب المصرى. قال "نجم" أن البنك يواجه عجزا شهريا يقدر بحوالي مليار و45 مليون دولار لسد الاحتياجات الرئيسية للبلاد، ويضطر إلى اللجوء للاحتياطي الأجنبي لسد هذا العجز، ما يؤدي إلى تراجعه. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية لطلبات الإحاطة عن أزمة الدولار وسوق الصرف، والذى رد عليها "نجم" قائلاً، ان مهمة المركزى ليس توفير العملة وإنما رسم السياسات النقدية للبلاد وإدارتها، حسب قولة. وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن البنك يفرض على البنوك أن توجه 90% من حصيلتها الدولارية لاستيراد السلع الرئيسية. كما أشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 17 مليار دولار حاليا، وبالنسبة للوديعة الإماراتية المقدرة ب2 مليار دولار كدفعة أولى لم تصل إلى البنك حتى الآن. واعترف "نجم" بوجود طابور طويل من الراغبين في الحصول على الدولار للوفاء بالتزاماتهم الاستيرادية، ولكن هناك أولويات لا يمكن تجاهلها، وهو ما يتسبب في مشاكل كبيرة للمستوردين. وأوضح أن البنك المركزى مطالب بتوفير 8 مليارات دولار، خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لتلبية التزامات وسداد أقساط مستحقة. ورفض "نجم" الإجابة عن سؤالين، أحدهما عما إذا كان البنك المركزي ينوي تخفيض قيمة العملة مرة أخرى أم لا، وهل يتجه للتعويم أم لا، واكتفى بالقول: "هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه الآن".
وأعترف خلال المناقشة، بوجود أزمة حقيقية في موارد النقد الأجنبي، مع تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي ودخل قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج. وأضاف أن البنك المركزي يطرح 120 مليون دولار أسبوعيا للبنوك لتلبية الاحتياجات الرئيسية للمستوردين، منوها إلى أن هذا المبلغ بخلاف العطاءات الاستثنائية التي يقررها البنك لمواجهة أية أزمات طارئة، مؤكدا أن كل عطاءات "المركزي" لا تكفي هذه الاحتياجات، ولا تتمكن من تلبية الطوابير الكبيرة من الراغبين في الحصول على نقد أجنبي.
