فى جلسة ساخنة قام اعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بشن هجوم على سياسة البنك المركزى فى حضور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى حيث اتهموه بالفشل فى السيطرة على سوق الصرف، فى ظل استمرار الزيادات المتتالية فى سعر الدولار وتراجع الجنيه. وتساءل النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية عن دور البنك المركزى فى مواجهة شركات الصرافة التى تقوم بجمع الدولار من المصريين فى الخارج، وما إذا كان البنك المركزى يتعرض لضغوط من البنك الدولى فى تبنى سياسات معينة، وهل يتجه البنك يتجه لتعويم العملة الوطنية (الجنيه). كما توجه فرغل بتساؤل أخر حول القرار الذى اتخذه البنك المركزى فى 9 مارس الماضى بطرح عطاء استثنائى بقيمة 510 مليون دولار وكان سعر الدولار وقتها 7,83 جنيه، ولكنه باعها بسعر 8,93 جنيه للدولار بعد قرار تخفيض قيمة الجنيه مما أدى إلى خسائر بلغت 60 مليون جنيه تحملها البنك المركزى. فيما قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة، إن هناك طابورًا طويلاً من أصحاب المصانع الذين يطلبون الدولار لتلبية احتياجات مصانعهم من المواد الخام ومستلزمات الانتاج، مشيراً إلى أن المصانع تعمل ب20% من طاقتها. وتساءل بدرواى عما اذا كان محافظ البنك المركزى حقق هدفه من قرار تخفيض قيمة العملة (الجنيه) بشكل مفاجئ بنسبة تجاوزت 15% فى أول مرة منذ عام 2003، مضيفاً أن المحافظ أكد أن الهدف هو القضاء على السوق الموازية، وهو ما لم يتحقق ولازال الدولار يحقق قفزاته. ورفض جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، الإجابة عن سؤالين احدهما عما إذا كان البنك المركزى ينوى تخفيض قيمة العملة مرة أخرى أم لا وهل يتجه للتعويم، واكتفى بالقول: "هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه". وأكد نائب محافظ البنك المركزى، أن البنك يواجه عجزاً شهريا يقدر بحوالى مليار و45 مليون دولار، لسد الاحتياجات الرئيسية ويضطر البنك للجوء للاحتياطى الأجنبى لسد هذا العجز مما يؤدى إلى تراجعه.وأوضح خلال مناقشة اللجنة برئاسة على مصيلحى لطلبى إحاطة عن أزمة الدولار وسوق الصرف، أن زيادة الحصيلة من الدولار ليست مهمة البنك المركزى، ولكن مهمته رسم السياسة النقدية للبلاد وإدارة النقد. وكشف نجم عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة سوق الصرف، منها تقديم تعديل جديد للقانون لتغليظ العقوبات على شركات الصرافة لضبط السوق الموازية، فضلاً عن ضبط سوق الاستيراد الخاص الذى يتم بعيدًا عن القطاع المصرفى وفتح الاعتمادات، والذى يقدر حجمه بحوالى 9,6 مليار دولار، بالإضافة إلى تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال. واعترف نجم بوجود أزمة حقيقية فى موارد النقد الأجنبى فى ظل تراجع السياحة والاستثمار ودخل قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج. وأضاف أن البنك المركزى يطرح 120 مليون دولا اسبوعيًا للبنوك لتلبية الاحتياجات الرئيسية للمستوردين، بخلاف العطاءات الاستثنائية التى يقررها البنك لموجهة أزمة طارئة، ومع ذلك لا تكفى هذه المبالغ الاحتياجات وتلبية الطوابير الكبيرة من الراغبين فى الحصول على النقد الأجنبى. وقال أن هناك رؤية لدى البنك المركزى لإعادة هيكلة بنك التنمية والإئتمان الزراعى الذى يملك أكبر شبكة فروع ولديه 20 مليون عميل، بحيث يساعد فى تقديم مساعدات حقيقية للمزارعين بما يوفر فى استيراد القمح والسلع الزراعية الأخرى مثل الفول وغيرها. وأكد نائب محافظ البنك المركزى أن البنك يفرض على البنوك أن توجه 90% من حصيلتها الدولارية إلى استيراد السلع الرئيسية. وأشار إلى أن الاحتياطى الأجنبى وصل إلى 17 مليار دولار حاليًا، وبالنسبة للوديعة الاماراتية المقدرة ب 2 مليار دولار كدفعة أولى لم تصل إلى البنك حتى الآن. واعترف نجم بأن هناك طابور طويل من الراغبين فى الحصول على الدولار للوفاء بالتزاماتهم الاستيرادية، ولكن هناك أولويات لا يمكن تجاهلها. وأضاف أن البنك المركزى مطالب بتوفير 8 مليارات دولار خلال الثلاث الشهور المقبلة لتلبية التزامات وسداد أقساط مستحقة.
