** حكومة الانقلاب تتعهد بالضغط على المواطن المصرى من خلال الضريبة المضافة لصالح رجال الأعمال ** قوانين الاستصلاح الزراعى فى صالح الحيتان أصحاب المنتجعات على حساب صغار المزارعين ** الحكومة تعتزم ترشيد الكهرباء عبر زيادة السبوبة على محدودى ومعدومى الدخل
خاص - الشعب فى حلقة جديدة من حلقات "مصّ" دماء المصريين، أعلن وزير مالية الانقلاب، هانى قدرى، عن ما أسماه، حزمة الاصلاحات الاقتصادية الجديدة، والتى لا تكون فى صالح أحد سوى السلطة ورجال الأعمال، وتزيد من معاناة المصريين أضعاف مضاعفة فوق أعبائهم اليومية. الوزير الانقلابى قال متفاخراً، أن الإصلاحات الجديدة سوف تدير دخل إلى خزينة الدولة تقدر ب 98.5 مليار جنيه، فى وقت قياسى، كاشفًا عن مخططات مرعبة، سبق أن حذر منها الخبراء والمنظمات المهتمة بالشأن الإجتماعى لدى المواطنين، وأنكرتها حكومة محلب والسيسى نفسه فى أكثر من تصريح. احتفاء بخطة مصّ دم الشعب المصرى وأضاف دميان، أن هذه الإصلاحات تشمل خطط جديدة مكونة من11بندا، منها 31 مليارا عائد استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة، و12.5 مليار من توفيق أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى، و8 مليارات بترشيد دعم الكهرباء. وكشف دميان خلال افتتاحه ورشة عمل الإصدار السنوى الثانى لموازنة المواطن لعام 2015 – 2016 أمس عن مراجعة الوزارة حاليا رسوم بعض الخدمات الحكومية التي لم تعدل منذ عقود رغم ارتفاع تكلفتها، متوقعا تحقيق إيرادات بقيمة 6.5 مليار جنيه. وقال دميان إن الحكومة تعتزم إصدار وتطبيق قانون القيمة المضافة قبل نهاية ديسمبر المقبل، بحسب "صحيفة الوطن". خبراء: إثقال كاهل محدودى الدخل ومن جانبها، انتقدت الخبيرة الاقتصادية سلوى العنترى هذه الإجراءات، وقالت إن الحكومة اختارت لنفسها الانحياز إلى القادرين دون الفقراء ومحدودى الدخل، خاصة أن حزمة الإصلاحات التي ستتخذها الحكومة تثقل كاهل محدودى الدخل. الضريبة المضافة: ادفع أكتر من مرة وأوضحت فى تصريحات خاصة، أن مثال ضريبة القيمة المضافة، والتى تزيد من عبئ المواطن الكثير والكثير، فالسلعة التى يشتريها سوف تتعرض لأكثر من ضريبة مما يجعل أسعارها مرتفعة جدا، ك"الخبز" فإنه يمر بخمس مراحل حتى يكون خبزاً وبهذا ستكون خمس طرق ضريبية اتخذها هذا المنتج الذى سيصل للمواطن بأسعار خيالية، وقسّ على ذلك المنتجات الحيوية، ناهيك عن المنتجات الصناعية وغيرها. أوضاع الاستصلاح الزراعى.. أراض الحيتان أم الفقراء؟ وتابعت أن الدولة فى حاجه إلى استصلاح أراضى جديدة، ولكن بطرق معينه، فمثال، إذا أعلنت الدولة عن أراضى للاستصلاح خاصة بالشباب فهذا سيكون مشروع ناجح من الطراز الأول إذا توافرت الإمكانيات لذلك، ولكن ما يتحدث عنه الوزير هنا مناف للعقل تمامًا، فبدلاً من توفير الإمكانات لتشجيع هؤلاء الشباب، يتم فرض قيود جديدة تتلخص فى اجراءات وضرائب لا نفهمها، وكان الأولى وضع غرامة على المتعدين على الأراض الزراعية، أو الحيتان الذين استولوا على ملايين الأفدنة بحجة زراعتها وما هى الآن سوى منتجعات سياحية. ترشيد الكهرباء.. لا حياة للمواطن وأشارت أن توفير 8 مليار جنيه من الكهرباء هو أمر غير معقول أيضًا فبعد الزيادة التى نزلت كالصاعقة على المواطن البسيط من الكهرباء، وخروج عدة تصريحات تفيد بإنه ليس هناك أى زيادات جديدة، يخرج علينا الوزير ليتحدث عن عملية ترشيد جديدة، لا نعلم من أين سوف تأتى، ولكنها من الممكن أن تتلخص فى خفض ساعات عمل المحطات وهو ما يوفر الوقود وغيره، وهذا يضع المواطنين فى عناء جديد، أو ارتفاع اسعار الكهرباء مرة أخرى وهو ما يُنذر بكارثة.
