قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن تولي الوزارة صياغة حزمة إصلاحات مالية واقتصادية جديدة، من المتوقع أن تُدر عوائد إضافية لموازنة العام الحالي، تصل إلى 98.5 مليار جنيه، تشمل 31 مليار جنيه عائد استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة، ومعالجة التشوهات الموجودة في ضريبة المبيعات، 10 مليارات جنيه جراء تطبيق قانون المناجم والمحاجر الجديد، 3 مليارات من تراخيص الحديد والأسمنت، 3 مليارات أخرى من استكمال تطبيق قانون الضريبة العقارية. وأضاف الوزير، في بيان أصدره اليوم، أن 8 مليارات من طرح أراض جديدة في المجتمعات العمرانية، 12.5 مليار من توفيق أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي، و2.8 مليار عائدات طرح رخص الاتصالات، و3 مليارات من الأثر المالي لضريبة توزيع الأرباح، و8.7 مليار جراء ترشيد دعم الكهرباء، و6.5 مليار حصيلة مراجعة بعض الخدمات، و10 مليارات وفر السيطرة علي فاتورة الأجور.