أعلن وزير المالية هانى قدرى دميان، صياغة حزمة من الإصلاحات المالية الاقتصادية الجديدة، ومن المتوقع أن تدر هذه الإصلاحات عائدا بقيمة 98.5 مليار جنيه لموازنة العام الحالى. وتشمل الخطط الجديدة 11 بندا منها 31 مليارا عائد استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة، و12.5 مليار من توفيق أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعي، و8 مليارات بترشيد دعم الكهرباء. وكشف دميان خلال افتتاحه ورشة عمل الإصدار السنوى الثانى لموازنة المواطن لعام 2015 – 2016 أمس عن مراجعة الوزارة حاليا رسوم بعض الخدمات الحكومية التي لم تعدل منذ عقود رغم ارتفاع تكلفتها، متوقعا تحقيق إيرادات بقيمة 6.5 مليار جنيه. وقال دميان إن الكومة تعتزم إصدار وتطبيق قانون القيمة المضافة قبل نهاية ديسمبر المقبل، بحسب "صحيفة الوطن". ومن جانبها، انتقدت الخبيرة الاقتصادية سلوى العنترى هذه الإجراءات، وقالت إن الحكومة اختارت لنفسها الانحياز إلى القادرين دون الفقراء ومحدودى الدخل، خاصة أن حزمة الإصلاحات التي ستتخذها الحكومة تثقل كاهل محدودى الدخل.