شهدت محكمة جنايات القاهرة مفاجأة جديدة في ثاني جلسات محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، حيث قررت المحكمة ضم 13 متهما جديدا في قضية اتهام جرانة، بمنح تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون، والتأجيل لجلسة 21 مايو المقبل، لإعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. وتضم قائمة المتهمين الجدد، الذين ضمتهم المحكمة للقضية، كلا من: جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، ومرسى عطا الله رئيس مؤسسة الأهرام السابق، بجانب عدد من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين، وهم: محمد عبد السميع السويدي، وأشرف البارودي، وأحمد أبو طالب، وفاروق البيلي، ومحمد محمود حامد، وفايدة كامل، وعمر طاهر، وبهاء الدين أبو الحسن، ومحمد حيدر بغداداي، ومحمد البنا.
ويحاكم الوزير السابق جرانة في القضية بتهمة تربيح الغير، لقيامه بتمكين عدد من الأشخاص المقربين منه والمرتبط بعلاقات شخصية معهم، بالحصول على تراخيص تأسيس شركات سياحية، بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص.
وبدأت الجلسة في العاشرة صباحا، ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق، حيث أودع زهير جرانة قفص الاتهام، وقامت المحكمة في أعقاب ذلك بتلاوة أسماء المتهمين الجدد. كما أكدت في قرارها إضافة نص المادة "40" عقوبات، الخاصة بالاشتراك في الجريمة إلى مواد الاتهام، كما قررت إضافة المادة "105" مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أن أي موظف عمومي امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباته الوظيفية نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن المشدد والغرامة.
وتقدم الدكتور عثمان الحفناوي، رئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر من الفساد بنقابة المحامين، بالادعاء بالحق المدني بمبلغ 100 مليون جنيه، طبقا لنص المادة 220 من القانون.
كما طلب المدعون بالحق المدني إضافة المادة 104 من قانون العقوبات في شأن الاتهامات الموجهة إلى وزير الساحة السابق زهير جرانة، والخاصة بجريمة الرشوة. وأكدوا أن المتهم تحصل على رشاوى مالية جراء إصداره 100 ترخيص، وأن القانون رقم 125 لسنة 2008 ينص على أن في حالة إنشاء شركة سياحية يكون رأس مالها 100 مليون حتى يتم الموافقة على منح ترخيص لها.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى جرانة، بصفته موظفا عموميا (وزيرا للسياحة)، تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق، وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما، بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم، كما قام الوزير السابق بتعديل التراخيص، وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أحال زهير جرانة إلى محكمة الجنايات بتهمتي الإضرار العمد بالمال العام، وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية، من خلال إعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة بعينها.
وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة إلى وزير السياحة السابق تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحي بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جني أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية حول التراخيص.
