أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى التي أقامها عبد الرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور للمطالبة بإلزام المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 1200 جنيه بدل من 400 جنيه وذلك بناء على الدراسات الدولية وطلب اتحاد عمال مصر. وفي سياق متصل اضطر هيئة محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي إلى رفع جلسة قضية موظفي مراكز المعلومات للمطالبة برفع الحد الأدنى لأجورهم بعد مطالبة محامو الحكومة برفض القضية وهتف الموظفين “حسبي الله ونعم الوكيل”.
وكان وزير الإدارة المحلية طالب برفض الدعوى التي أقامها العاملين بمراكز المعلومات التابعة للوزارة البالغ عددهم أكثر من170 ألف موظف والتي طالبو فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام الوزير برفع الحد الأدنى لأجورهم لمبلغ 400 جنيه بدلا من 99 جنيه وذلك طبقا لقرار المجلس القومي للأجور الذي رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 400 جنيه.
جاء طلب الوزير على لسان مستشاري هيئة قضاء الدولة الذين يدافعون عن الوزير وأكد محامو الوزير أن العاملين بمراكز المعلومات لا يخضعون لقانون العاملين بالدولة وإنهم يعملون لدى الوزارة بنظام المكافآت ومع ذلك قام الوزير برفع مكافآتهم بعد اعتماد ميزانية من وزير المالية مقدارها 29 مليون جنيه.
من ناحية أخرى قال أحد موظفين مراكز المعلومات أمام المحكمة بأن مرتباتهم ارتفعت إلى 278 جنيه في الشهر بعد مدة عمل 9 سنوات وأنه يضطر للذهاب إلى أهله وأخوته لإطعام أبنائه وأنهم يتعرضون للضغوط للتوقيع على عقد مكافآت جديدة دون تثبيتهم لوظائفهم والحصول على مستحقاتهم من معاش وتأمين صحي.
و واجه مستشاري قضاء الدولة سيل من الاتهامات من موظفين مراكز المعلومات الذين اتهموا المستشارين بعدم إحساسهم بمعاناتهم في ظل حصولهم على مرتبات متدنية.
