أكد مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور، أن المجلس سيلتزم بتقديم المعايير التى طلبتها المحكمة فى وقتها، على الرغم من أن الأسس والمعايير معروفة، مشيراً إلى أن المجلس كان اجتمع يوم 28 أكتوبر لمناقشة تنفيذ حكم القضاء الإدارى الذى قضى بوقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس القومى للأجور مع ما يترتب على ذلك من آثار، وانتهى الاجتماع إلى رفع الحد الأدنى للأجور الشامل الذى يتقاضاه العامل على المستوى القومى إلى 400 جنيه شهرياً بدلاً من 280 جنيهاً، وفق ما حدده القانون رقم 53، وتضمن القرار إلزام جميع المنشآت بالحفاظ على الحقوق المالية للعاملين إذا ما زادت على الحد الأدنى المحدد بهذا القرار، وترك مهمة تحديد الحد الأقصى للتفاوض المباشر مع ممثل العمال وأصحاب العمل. من جانبه، شدد عبد الرحمن خير ممثل العمال بالمجلس القومى للأجور على ضرورة أن يصرح المجلس بالمعايير التى تم على أساسها تحديد الحد الأدنى للأجور ب400 جنيه والذى من المفترض أن تكون على حسب تكاليف المعيشة والسكن والتعليم والصحة على حسب المعايير الدولية لخط الفقر، ولكن لا يتم بناء على تقييم للمستشار القانونى لوزير التنمية الاقتصادية الذى قدم الدراسة التى تم على أساسها تحديد 400 جنيه كحد أدنى للأجور. وقال خير إنه لا يعتقد أن يقوم المجلس القومى للأجور بتقديم هذه المعايير فى الجلسة القادمة للقضية، وبالتالى تكون النتيجة الطبيعية أن يتم حجز القضية للحكم النهائى، مؤكداً أن هذا التأجيل المتتالى لا يمكن أن يعتبر نوعاً من تمويت القضية، لأن "القضية لا تموت" لأنه مطلب يومى ودائم. مشيراً إلى أن الحكم قد نادى برفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، وكذلك اتفاقيات العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى المادة 7 من قانون العمل. وقال المحامى خالد على، إن محامى الحكومة امتنعوا عن تقديم الدراسة الاقتصادية التى تم تحديد هذا المبلغ على أساسها، كما تبين من الأوراق المقدمة أن المجلس القومى للأجور لم يستوفَ الإجراءات القانونية لقراره، وخالف تقارير حكومية أكدت أن الحد الأدنى للأجر القومى هو 1200 جنيه. وكانت المحكمة قد منحت الحكومة مهلة حتى 8 فبراير المقبل لإلزام الحاضر عن الدولة لتقديم المحضر رقم 9 للمجلس القومى للأجور والدراسة التى تمت بناءً على تشكيل لجنة لوضع المعايير والمحددات الخاصة بوضع حد أدنى للأجور، بالإضافة إلى تقديم معايير وأسس احتساب مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجور، وتفاصيل الاجتماع الذى عقده المجلس القومى للأجور فى 28 أكتوبر الماضى لتحديد هذا المبلغ، على أن يتم حجز الدعوى للحكم فى الدعوى التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لإلغاء قرار تحديد مبلغ 400 جنيه. يذكر أن الدعوى كانت مقامة من عبد الرحمن خير بصفته عضو المجلس القومى للأجور، ممثلاً عن اتحاد عمال مصر، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور بصفتهم، والتى طالب فيها بوقف قرار المجلس القومى للأجور الصادر فى يوم 28 أكتوبر 2010 فيما تضمنه بتحديد الحد للأجور، وقدره 400 جنيه.
