أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري، دعويي تحديد الحد الأدنى للأجور ب400 جنيه، إلى جلسة 28 ديسمبر، وذلك لتنفيذ القرار السابق– الذي حدد 400 جنيه كحد أدنى- ولتحديد المدعين لطلباتهم، كما أجلت دعوى موظفي مراكز المعلومات لنفس التاريخ. وكان عبد الرحمن محمد خير، عضو المجلس القومي للأجور، وحسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، وخالد علي، رئيس الجمعية المصرية الاقتصادية الاجتماعية، تقدموا بدعوى حول تحديد مبلغ ال400 جنيه كحد أدنى للعمال؛ لأنه لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع المصري، كما أن القرار اختصر على القطاع الخاص، ولم يضم العاملين المدنيين ورجال الشرطة. على صعيد متصل أجلت المحكمة أيضا دعوى موظفي مراكز المعلومات، إلى 28 ديسمبرالتى تقدمت بها صفاء شحاتة ضد رئيس الوزراء، لعملها 9 سنوات بدون راتب ثابت أو حوافز أو بدلات أو تأمينات اجتماعية، والاكتفاء بإعطائهم مكافأة شهرية تقدر ب99 جنيها لحاملي المؤهل المتوسط، و120 جنيها للمؤهل العالي.