طالب رئيس الوزراء في مذكرة أرسلها إلي محكمة القضاء الإداري اليوم برفض دعوي رفع الحد الأدنى للأجور من 400 جنيها إلي ألف جنيها . وقالت المذكرة إن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1947 حدد جدول للأجور والمرتبات حسب الدرجة ومدد شغل الوظائف والكادر الوظيفي بل جعل الحوافز والبدلات تختلف من وظيفة لأخرى حسب طبيعة الوظيفة إلى تختلف من جهة إلى آخر وتعديل أي قانون يكون من اختصاص السلعة التشريعية وهى مجلس الشعب وطبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري نظر هذه لقضية. واعتبرت المذكرة المحكمة العمالية هي المختصة بنظر هذه القضية وليست محكمة القضاء الإداري لأن المجلس القومي للأجور الذي يستمد اختصاصه من قانون العمل 12 لسنة 2003 وهو من القانون الخاص الأمر الذي تكون هذه الدعوى من اختصاص القضاء العادي. وقالت المذكرة أن قرار المجلس القومي لأجور ليس قرارا إداريا تختص به محكمة القضاء الإداري وإنما هي قرارات توافقية بين أصحاب الأعمال وممثليها والعمال الأمر الذي يجب رفض هذه الدعوى لعدم انتقاء القرار الإداري وادعت المذكرة أن المادة 34 من قانون لعمل رقم 13 لسنة 2003 لم تتضمن الإلزام بوضع حد أدنى للأجور وإنما جعل الأمر توافقياً بين أصحاب المصالح المتعارضة بحيث يقوم المجلس القومي للأجور بدور الحكم بين أصحاب الأعمال والعمال بشأن الحد الأدنى ويقرب بين وجهات النظر ثم يصل إلى حد أدنى يوازى به بين المراكز المالية لأصحاب العمل وتهيئة الظروف المعيشية للعمال بصورة لا يفتأت بها على مصلحة لصالح مصلحة أخرى. وقال رئيس الوزراء في نهاية دعوته أن وضع حد أدنى للأجور يجب أن يراعى أمور مرتبطة باحتياجات العمال من جهة وقدرة المنشأة أو أصحاب الأعمال على الدفع من جهة أخرى حيث لا يكون الحد الأدنى للأجور طارداً وليس جاذباً للعمال. يذكر أن عبد الرحمن خير المحامي وعضو المجلس القومي للأجور قد أقام دعوي طالب فيها برفع الحد الأدنى للأجور من 400 جنيها إلي ألف جنيه. يذكر أن قانون العمل الصادر عام 2003 ألزم المجلس القومي للأجور بالنظر في الحد الأدنى للأجور كل 3 سنوات لكن المجلس لم يجتمع إلا العام الحالي للنظر في الأجور. كانت دراسات حكومية قد أشارت إن الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يقل عن 1200 جنيها.. واستندت الدراسات إلى إن الحد الادني للخروج من خط الفقر هو دولارين يوميا لكل فرد بما يوازي 10 دولارات للأسرة المكونة من 5 أفراد وهو ما يعادل 60 جنيها يوميا . كما استندت الدراسات لمتوسط تكاليف المعيشة وأسعار السوق . مواضيع ذات صلة 1. غدا القضاء الإداري ينظر دعوى المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور .. وأخرى بتطبيقه على موظفي مراكز المعلومات 2. موظفو مراكز المعلومات يطالبون الإدارية بتثبيتهم .. ودفاع قضية ” الحد الأدنى للأجور” يطالب الحكومة بتوصياتها لرفعه إلى 1200 جنيها 3. تأجيل قضية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه .. والمحكمة ترفع جلسة قضية موظفي مراكز المعلومات لتهدئة الغاضبين 4. الحد الأدنى للأجور وحمرة الخجل 5. المركز المصرى لحقوق الإنسان يتضامن مع أصحاب دعوى رفض الحد الأدنى الحكومي للأجور
