في تحذيرات أطلقها التقرير الإقليمي عن وضع المياه في مصر والعالم العربي قال إن مصر ستنتقل من قائمة الدول تحت خط الفقر المائي إلي الدول تحت خط الفقر المائي الحاد! حيث سيكون نصيب الفرد من المياه العذبة550 مترا مكعبا بحلول عام..2025 علما بأن المعدل العالمي للفرد يتجاوز6 آلاف متر مكعب للفرد سنويا وأن معدل نصيب الفرد في مصر حاليا لا يتجاوز700 متر مكعب سنويا! هذا التحذير يشمل أيضا الدول العربية كافة باستثناء العراق والسودان.
يقول نجيب صعب أمين عام المنتدي العربي للبيئة والتنمية الذي سيعلن التقرير من بيروت اليوم: إن الدول العربية مدرجة ضمن قائمة الدول التي تعاني من الفقر المائي ومن المتوقع خلال العقدين القادمين ان تكون دول المنطقة تحت خط الفقر المائي الحاد حيث تنخفض الحصة السنوية للفرد لأقل من500 متر مكعب من المياه مما يمثل عائقا أمام التنمية الاقتصادية وخطرا يهدد الأمن المائي والغذائي للشعوب العربية علما أن المعدل العالمي يتجاوز6 آلاف متر مكعب للفرد سنويا. التقرير عنوانه( المياه: إدارة مستدامة لمورد متناقص) شارك في كتابته أكثر من100 خبير عربي ودولي منهم الدكتور محمد العشري الرئيس السابق لمرفق البيئة العالمي والدكتور أيمن أبو حديد رئيس المركز القومي للبحوث الزراعية والدكتور فاروق الباز مدير مركز علوم الفضاء بجامعة بوسطن والدكتور صفوت عبدالدايم الأمين العام للمجلس العربي للمياه.
وبرغم خطورة الأرقام التي ذكرت إلا أنها تمثل من وجهة نظر الخبراء السيناريو الأفضل لمستقبل حصة الفرد من المياه العذبة سنويا حيث لم يدرج الباحثون عند تقدير الأرقام عوامل أخري بالغة الخطورة ومؤثرة علي مصادر المياه في المنطقة مثل التغيرات المناخية المتوقعة وما ستسببه من تآكل للشواطيء وغرق للدلتا في مصر ونزوح للسكان لمناطق أخري, إضافة لازدياد الجفاف في بعض المناطق من العالم العربي, فمن المتوقع أن تواجه البلدان العربية مع نهاية القرن الحادي والعشرين انخفاضا يصل إلي25% من مياه الأمطار مع ارتفاع25% في معدلات التبخر مما يؤثر علي إنتاجية المحاصيل التي تروي بالغمر بمقدار20% كما لم يؤخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية من نزوح السكان للمدن وتضاعف الطلب علي الاستهلاك المائي.
من ناحية أخري, يشير الخبراء إلي غياب سياسات الري الحديث فمثلا86% من الموارد المائية في مصر موجهة للقطاع الزراعي والذي يعتمد بدرجة كبيرة علي أسلوب الري بالغمر في حين يتساوي القطاع الصناعي والإسكان في استهلاك النسب المتبقية من المياه علما بأن كفاءة الري منخفضة جدا إضافة إلي عدم حساب استخدام المياه كجزء من تكلفة الانتاج الزراعي, ويري الخبراء أن المياه المجانية هي مياه ضائعة, فأسعار المياه المنخفضة والدعم لخدمات المياه هما أساس الاستخدام المفرط, والتلويث المرتفع, والتدهور البيئي.
وقد حظيت فكرة التسعير العادل للمياه بدعم في المنطقة منذ وقت طويل, خاصة لأغراض الري, ولم يتم تطبيقها إلا في حالات قليلة, مع أنها عنصر أساسي لجذب مزيد من الاستثمارات التي يحتاجها تطوير قطاع المياه, وأنه من الضروري إعادة تقييم أسعار المياه خاصة الموجهة للصناعة بما يسهم في تحسين كفاءة الاستهلاك.
لا شىء بدون توافق من جانبه، وفي تصريحات أدلى بها خلال لقاء عقده الأربعاء مع أعضاء لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى ، أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن مصر وقعت فى عهد الاستعمار اتفاقا مع بريطانيا "اتفاقية عام 1929" التي تعطي لها حقوقا باعتبارها دولة المصب كما نصت على أن أي مشروع على مجرى النهر يجب أن تحاط به مصر وتوافق عليه.
وأضاف "فوجئنا أن خمسا من دول حوض النيل قررت أن تمضى فى توقيع اتفاق إطاري فيما بينها لإعادة توزيع حصص مياه النيل وإقامة مفوضية تشرف على ذلك"، مؤكدا تمسك مصر بحقوقها التاريخية والقانونية المتمثلة فى الإخطار المسبق عن أي مشروع والموافقة عليه.
وتابع أبو الغيط "إذا تخلت مصر عن حقوقها القانونية تكون تخلت عن حقها فى الحياة وهذا لايمكن أن يحدث"، مشددا على أن مصر لن تتخلى عن ذلك أبدا ولديها من قوة القانون التى تؤمن حقوقها وأن أي شيء لن يتم إلا بالتوافق.
واستطرد "هناك حقيقة خالدة تؤكدها طبيعة الأرض في دول المنبع أن من يريد حجب المياه عن مصر سيغرق وهم يعلمون ذلك جيدا"، لافتا إلى ضرورة الترشيد الجاد فى استخدامات المياه فى ظل احتمال وصول عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة عام 2030.
وضع مؤرق وبالنسبة للوضع العربي ، قال أبو الغيط "الوضع العربى الحالى مؤرق لأن القدر العربى ليس فى يد العرب فى ظل المأساة الكبرى فى العراق الجناح الشرقى للأمة".
وتابع "العراق كان يمثل السد فى هذا الاتجاه إضافة إلى لبنان الذى كنا نسعى إلى تحقيق الاستقرار له وهو الدولة التى يتعرض نسيجها إلى قدر من الشد والجذب الذى يجب وقفه فضلا عن الصومال المشرذم والسودان".
وأكد أبو الغيط أن هذه الأوضاع العربية تؤدى إلى القلق فى ظل وجود القوى الأجنبية على أرض العراق والقوى غير العربية التى لها تأثير على الأرض العربية فى لبنان ، قائلا "إننا نسعى فى ضوء قدراتنا للم الشمل ومنع الصراعات وتحقيق المصالحات فى إطار جامعة الدول العربية التى تبذل جهدا كبيرا لإعادة تأهيلها وإعطائها قدرا أكبر مما هى عليه الآن".
وأضاف أن هناك أيضا الملف النووى الإيرانى الذى يثير قلق دول الخليج العربى التى هى عمق الثروة العربية ، مؤكدا أن الأمر كله يتطلب بذل الجهد والتعاون والتنسيق والعمل العربى المشترك .
وبالنسبة للقضية الفلسطينية ، قال أبو الغيط "القضية الفلسطينية هي قضية الفرص الضائعة ، إننا كلما اقتربنا من خلق وضع جديد نجد خصما عنيدا لايرغب فى التخلى عن الأرض ونحن نعمل على دفع المجتمع الدولى ومجموعات الضغط العالمية لفرض التفاوض عليه".
واعتبر وزير الخارجية المصري أن الانقسام الفلسطينى الفلسطينى يعد تخريبا للقضية وأنه يجب استعادة وحدة العمل الفلسطينى ، منتقدا بشدة عمليات القتل التى حدثت بين الفلسطينيين وملامح ظهور كيانين الأمر الذى يسعد الخصوم وفى مقدمتهم الدولة الصهيونية.
وذكر التليفزيون المصري أن أبو الغيط أشار أيضا إلى أن مصر تسعى لإقامة التوازن بين الفلسطينيين والصهاينة, وطرح المواقف التى تؤمن للفلسطينيين "حلم الدولة" ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك كيانا فلسطينيا واحدا وقيادة واحدة للشعب الفلسطيني.
