أكدت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة وزعيمة المعارضة في الكنيست على أهمية استئناف محادثات "السلام" بين تل أبيب والفلسطينيين داعية إلى حل يقوم على دولتين. وتحدثت ليفني أمام عدد كبير من الحضور في نيويورك الأحد الماضى.
وبدأت المحادثات التي تدعمها الولاياتالمتحدة قبل شهر في واشنطن لكنها تعثرت هذا الأسبوع بانتهاء حظر صهيوني لمدة عشرة أشهر على البناء في مستوطنات الضفة الغربية. وقالت تل أبيب إنها لن تمدد الحظر.
وقالت ليفني للحضور إنه "يتعين التوصل إلى اتفاق سلام وأن ذلك سيكون في صالح إسرائيل".
وأضافت "أعتقد أن القيادة التي تتوصل لهذا الاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين هي القيادة التي تفهم أن ثمن الاتفاق -فهناك ثمن يتعين دفعه- أو أن ثمن الإبقاء على الوضع القائم أعلى من ثمن الاتفاق. أعتقد أن القيادة التي يمكنها التوصل إلى اتفاق هي القيادة التي تفهم أن تنفيذ رؤية الدولتين يمثل المصلحة الإسرائيلية في الأساس وأن هذا جزء من التعريف الجديد للصهيونية. وهذا هو السبيل الوحيد للإبقاء على إسرائيل كدولة يهودية وهو ما تتطلبه مصلحتنا وليس مجرد هدية نقدمها للعالم العربي للفلسطينيين وليست حتى منحة أو بادرة نقدمها لرئيس الولاياتالمتحدة. أعتقد أن هناك حاجة لقيادة تفهم ذلك وتقوله علنا وتتخذ القرارات المطلوبة لإنهاء الصراع".
ويوم السبت الماضي الثاني من أكتوبر قالت القيادة الفلسطينية إن المحادثات المباشرة مع إسرائيل لن تستأنف ما لم توقف تل أبيب البناء في المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وأفاد بيان منظمة التحرير الفلسطينية أن الفلسطينيين سيبحثون خطوتهم التالية مع لجنة المتابعة العربية خلال قمة في ليبيا.
وقالت ليفني في كلمتها إنها تعلمت قيمها ومعتقداتها السياسية من آبائها الذين وصفتهم بالمقاتلين من أجل الحرية.
وأضافت "أعتقد حقيقة أن السبيل الوحيد لتحقيق تلك القيم التي تعلمتها بكوني يهودية وبعض القيم اليهودية والإبقاء على كل هذه القيم معا هو أن نقسم هذه الأرض. وبما أنني أعتقد أن هذا جزءا من المصلحة الإسرائيلية وهذا جزءا من أن تكون صهيونيا، فإنني لا أرى أني أتخلى بذلك عن شيء أو أعطي شيئا للفلسطينيين بل إن تنفيذ هذه الرؤية أو التوصل إلى هذا الاتفاق يعني أننا نحصل على شيء يتمشى مع مصلحتنا ومع رؤيتنا للبقاء كدولة يهودية ديمقراطية".
وليفني زعيمة حزب كديما الذي خسر انتخابات العام الماضي لصالح حزب الليكود بزعامة بنيامين نيتانياهو. وتعهدت بمساندة نيتانياهو إذا اتخذ خطوات واضحة لإنهاء الصراع الصهيوني الفلسطيني.
وقالت "قلت لنيتانياهو وقلت علنا كذلك إنه يحتاج لاتخاذ القرارات الصحيحة من أجل استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. لا أريد الخوض في كل تفاصيل المناقشات بين إسرائيل والولاياتالمتحدة والفلسطينيين لذلك قلت علنا إنني سأؤيد وقلت له كذلك إنني سأؤيدك. اتخذ القرار الصحيح من أجل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وعندما تتخذ القرار الصحيح وتتخذ الخطوات الصحيحة من أجل إنهاء الصراع مع الفلسطينيين سأؤيدك".
وأجرى نيتانياهو رئيس الوزراء والرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته، محمود عباس، ثلاث جولات من المحادثات المباشرة منذ الثاني من سبتمبر الماضي.
التضحية بليبرمان وفى سياق ذى صلة، ذكرت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية في مقالها الافتتاحي أمس الاثنين، أن نيتانياهو في حاجة للتخلص من ليبرمان وكافة الأحزاب المتشددة التي تتكون منها حكومته إذا أراد تحقيق وعده بتوقيع "اتفاق سلام تاريخي" مع الفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة أن أزمة تمديد تجميد بناء المستوطنات كشفت أن التحالف الذي كونه نيتانياهو مع الأحزاب المتشددة مثل "إسرائيل بيتنا وشاس" وصل إلى نهاية مسدودة، موضحة أن تلك الأحزاب كانت تضمن حرية التصرف لنيتانياهو وتوافقه في التجميد المؤقت لبناء المستوطنات، لكن الوضع تغير تماما بعد عودة المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث وقع الوزراء الممثلون لتلك الأحزاب في الوزارة في معضلة، مابين ولاءهم لأفكار أحزابهم في عدم التفاوض أو القبول بأي تسويات مع الفلسطينيين، أو الاستمرار كوزراء في الحكومة، وهو ما تغلبوا عليه من خلال الهجوم على الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام من داخل أماكنهم داخل الحكومة، وكانت خطبة وزير الخارجية الصهيوني أفيجدور ليبرمان في مجلس الأممالمتحدة قمة الهجوم على تلك الجهود بتشكيكه في إمكانية التوصل على سلام.
وأضافت الصحيفة أن المعارضة الشديدة من جانب وزراء الأحزاب المتشددة لمد تجميد بناء المستوطنات يظهر أن نيتانياهو أصبح عاجزا عن التحرك داخل تحالف يتحكم في استمراره كرئيس وزراء.
وختمت الصحيفة المقال بقولها إنه طالما استمر ليبرمان وغيره من وزراء متشددين داخل الحكومة الصهيونية، فإن دعوات نيتانياهو للفلسطينيين للعودة للمفاوضات بلا معنى، مشددة أنه يجب على نيتانياهو استبدال حزب ليبرمان وغيرها من أحزاب يمينية متشددة بحزب كاديما، التي أعلنت رئيسته تسيبي ليفني تأييدها لخطوات نيتانياهو نحو السلام، معتبرة أن حكومة تحتوي على أحزاب الوسط المؤيدة للسلام هي الوحيدة القادرة على إبرام اتفاق سلام وإخراج تل أبيب من عزلتها الدولية.
تواطوء قضائى من ناحية أخرى، اتهم تقرير حقوقي صهيوني المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة في الدولة الصهيونية بالتواطؤ وإغلاق ملفات قتل الشهداء الفلسطينيين خلال انتفاضة القدس والأقصى عام 2000 دون تبرير.
وأشار التقرير إلى ما سماه إغلاقا غير مبرر نتيجة لاعتبارات غير موضوعية لدى النيابة العامة الصهيونية، لملفات فتحت ضد رجال شرطة أطلقوا الرصاص القاتل على متظاهرين من فلسطينيي الداخل خلال انتفاضة الأقصى.
وركز التقرير الصادر عما يعرف ب"المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" على قتل الشهداء رامي غرّة وأحمد جبارين ومصلح أبو جراد.
وكان الشهيد غرة قد استشهد في الأول من أكتوبر عام 2000 بعد استهدافه برصاصة مطاطية في عينه حينما كان يقف داخل مرآب في قريته التي شهدت وقتها مظاهرات ومواجهات مع الشرطة الصهيونية.
واستشهد جبارين برصاصة مطاطية أيضا أصابته في عينه خلال مظاهرة صاخبة في منطقة أم الفحم، أما الشهيد مصلح من دير البلح فاستشهد برصاص قناصة في المنطقة ذاتها، كما أصيب آخرون بجروح.
وقرر المستشار القضائي للحكومة الصهيونية السابق ميني مزوز عام 2008إغلاق ملفات التحقيق في قتل شهداء انتفاضة القدس والأقصى بذريعة عدم توفر الأدلة الكافية.
وأثار ذلك القرار وقتها حفيظة فلسطينيي الداخل واعتبروه تشريعا لقتل العرب.
إلغاء أدلة ويستند معدا التقرير، الخبير في علم الإجرام البروفسور مردخاي كرمنتسر والمحامية لينا سابا، إلى مراجعة الأدلة الكثيرة التي تجاهلتها النيابة العامة عند توصيتها للمستشار القضائي للحكومة بإغلاق الملفات.
وخلص التقرير إلى أن إغلاق ملفات قتل الفلسطينيين الثلاثة غير عادل وهو نتيجة امتناع السلطات الصهيونية عن التعامل بجدية مع الجرائم.
وجاء في التقرير أيضا أن محققي وحدة التحقيق الخاصة مع رجال الشرطة، التابعة لوزارة القضاء الصهيونية قدموا أدلة من شأنها تعزيز الشبهات في حق المتورطين بالقتل، لكن النيابة العامة تجاهلتها أو ألغتها بذرائع واهية.
وفي ملف التحقيق في استشهاد جبارين، لم تتبن النيابة العامة الأدلة القوية وتشمل اعتراف المشتبه فيه بالقتل بأنه كان الشرطي الوحيد الذي أطلق رصاصا مطاطيا في المكان والزمان المعيّنين.
وجاء في التقرير "بل أقدمت النيابة العامة على التشكيك في الأدلة وتفسيرها دفاعا عن المشتبه فيه".
ضوء أخضر ويتهم التقرير النيابة العامة الصهيونية ب"اعتماد أدلة ضعيفة تخدم قرارها المبيت بإغلاق ملفات التحقيق دون تردد في إخراج الشهادات عن سياقاتها بعد اختيار بعضها بانتقائية متعمدة".
وقال النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن تقرير معهد الديمقراطية يقدم دليلا آخر على الجريمة ويعكس حجم التواطؤ والمؤامرة التي استهدفت فلسطينيي الداخل جميعا، ويمنح القتلة المستقبليين ضوءا أخضر لقتل المزيد من العرب دون محاسبة.
واستبعد بركة إمكانية أن يؤدي التقرير إلى إعادة فتح ملفات القتل، وقال إن المؤامرة "المتشعبة" وصلت إلى سلك القضاء. وأضاف "لكننا ماضون في إثارة القضية بشكل دائم على الرأي العام المحلي والعالمي ولن نهدأ إلا بمحاكمة المسئولين والمنفذين للجريمة".
يشار إلى أن فلسطينيي الداخل الذين أحيوا الذكرى العاشرة لما يسمى هبة القدس والأقصى يوم الجمعة الماضي يؤكدون أنهم سيصعدون نضالهم من أجل إعادة فتح ملفات القتل ومقاضاة المجرمين محليا أو في محاكم دولية.
قتل العشرات ويتهم هؤلاء الشرطة الصهيونية بالضغط السريع على الزناد خلال تعاملها مع العرب، مما أدى إلى قتل العشرات منهم منذ 2000 على خلفيات جنائية ودون أسباب أحيانا.
وندد النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بجريمة إعدام المواطن الفلسطيني عز الدين الكوازبة من منطقة الخليل بإطلاق النار عليه من مسافة قصيرة أثناء محاولته هو ومجموعة من العمال الفلسطينيين تسلق وعبور "جدار الفصل العنصري" للبحث عن عمل في منطقة القدس قبل يومين.
وقال الطيبي إن هذه الحادثة تُضاف إلى عشرات من حوادث قتل الفلسطينيين التي يرتكبها الاحتلال دون إدانتهم من قبل الجهاز القضائي.
