تدرس نقابات مستقلة للعاملين بالضرائب، سبل التصعيد داخل المصلحة بهدف تجميد القانون أو تحويل المصلحة لهيئة مستقلة لتفادى «مقصلة» تطبيق القانون، بحسب قياداتها، فى وقت استقرت فيه جبهة (تكافل) المشكلة من عدة تنظيمات نقابية رافضة لقانون الخدمة المدنية، على تنظيم «مليونية العاملين بالدولة لإسقاط القانون». وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن ممثلين عن مصلحة الضرائب بتخصصاتها فى القاهرةوالمحافظات، قرروا عقد اجتماع لمناقشة ما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدة على «استمرار التصعيد» لحين تلبية مطالب المحتجين. وأكدت فاطمة فؤاد على رفض النقابات للائحة القانون التنفيذية، وفى الوقت نفسه مواصلة الحوار مع الحكومة، من أجل تعديل ما تضمنه القانون من أضرار مالية وإدارية تقع على العاملين بالدولة، على حد قولها. من جانبه، قال الأمين العام لنقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، حسن خلف، إن هناك اتجاها وسط العاملين بمصلحة الضرائب، جار مناقشته، لوقف العمل بالمصلحة يومى 30 و31 أغسطس الحالى، فى سبيل الضغط على الحكومة للاستماع لمطالب المحتجين الرافضين للقانون. ولفت خلف إلى أن يوما واحدا من التوقف عن العمل بالمصلحة يكبدها خسائر تقدر بنحو مليار و300 مليون جنيه، لأن المصلحة تجمع سنويا 422 مليار جنيه تورد إلى خزينة الدولة. فى السياق نفسه، قال طارق كعيب، رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية، إن اللجنة التنسيقية لجبهة (تضامن) تدرس مع اللجان النقابية فى المحافظات التجهيز لمليونية العاملين بالدولة لإسقاط القانون أمام حديقة الفسطاط فى العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 12 سبتمبر، لافتا إلى أن اختيار حديقة الفسطاط جاء لعدم وجود تصريح أمنى وممانعة الجهات الأمنية فى إصدار تصريح للتظاهرة.
