طلب وزير العدل السوداني من الشرطة الدولية (الإنتربول) بإلقاء القبض على زعيم حركة العدل المساواة خليل إبراهيم. وقال عبد الباسط سبدرات، وفق ما ذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن خليل إبراهيم يجب أن يمثل للمحاكمة بشأن الهجوم الذي نفذته حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور على العاصمة الخرطوم في مايو 2008، والذي قتل فيه نحو مائتي شخص. ووقعت الحكومة السودانية مع الحركة اتفاقا إطاريا في الدوحة في فبراير الماضي تمهيد لإجراء محادثات نهائية تنهي النزاع المسلح في الإقليم. وأضاف سبدرات أنه "طلب من الأجهزة المختصة في الشرطة الدولية إلقاء القبض عليه أينما وجد، لمحاكمته بشأن التهم الموجهة له التي تقتضي ملاحقته وتسليمه إلى السلطات السودانية". وناشد الوزير "جميع الدول المعنية بعدم إيوائه والحرص على تسليمه حتى يواجه الاتهامات الموجهة له. ويواجه خليل 14 تهمة تحت القانون الجنائي السوداني، بينها القتل العمد وإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري والنهب والإتلاف. من جهة أخرى اتهم الجيش السوداني حركة العدل والمساواة بإرهاب المواطنين وترويعهم عبر شن هجمات متلاحقة خلال اليومين الأخيرين على بعض القرى والمدن الريفية بولاية شمال كردفان المحاذية لإقليم دارفور. ونفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الصوارمي خالد سعد وقوع معارك مباشرة بين القوات المسلحة وعناصر العدل والمساواة "لأن الحركة تعمل وفق إستراتيجية حرب العصابات التي تعتمد على العمليات الخاطفة والتحرك بسرعة". وكانت مجموعة من قوات حركة العدل والمساواة هاجمت عدة قرى بمحلية ودبندة بولاية شمال كردفان وأحرقت برجي اتصالات ونقطة للشرطة بجانب بعض ممتلكات المواطنين، بحسب الناطق باسم الجيش. وقال الصوارمي إن مجموعة من جنود العدل والمساواة على متن 14 عربة لاندكروزر دخلت ولاية شمال كردفان وقامت بأعمال تخريبية شملت تدمير منشآت ومعدات حصاد ونهب عربات.