ذكرت مصادر حكومية أن الوزير الأول أحمد أويحيى يرفض استقبال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي طلب لقاءه منذ أيام من أجل الحديث عن مستقبل شركة الاتصالات التي يملكها في الجزائر، مشيرة إلى أن أويحيى يفضل أن يتوجه ساويرس الى وزير الاتصالات أو وزير المالية. وقالت المصادر ذاتها إنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها أويحيى استقبال رجل الأعمال المصري، موضحة أنه سبق وأن جاء للجزائر منذ حوالي ستة أشهر وطلب لقاءه، إلا أن طلبه قوبل بالرفض. وأشارت إلى أن الوزير الأول غاضب كثيرا من الطريقة التي تعاملت بها الشركة المصرية مع السلطات الجزائرية، ويعتقد أن ساويرس استغل كرم الأخيرة من أجل تحقيق أرباح مالية دون الالتفات إلى أي اعتبارات أخرى، خاصة فيما يتعلق ببيع أوراسكوم مصنع إسمنت لشركة لافارج بأضعاف السعر الذي دفعته فيه. وأوضحت أن أويحيى سبق وأن وصف سلوك أوراسكوم بأنه لم يكن نزيها، وذلك في تعليمة حكومية تتعلق بنزع المحاجر التي حصلت عليها الشركة المصرية في إطار التنازل والتي أرادت بيعها لشركة لافارج. وذكرت المصادر المقربة من الوزير الأول أن هذا الأخير لم يستسغ ما فعله ساويرس الذي ربط بين قضية التهرب من دفع الضرائب وبين الأزمة التي اندلعت بين البلدين بسبب مباراة كرة القدم، متهما السلطات بأنها أرادت الانتقام منه، في حين أن قضية تهرب شركته من الضرائب كانت قائمة منذ أشهر، وأن الحكومة فضلت في وقت سابق عدم الكشف عن القضية حتى لا تتسبب في فضيحة لمجمع أوراسكوم. جدير بالذكر أن الشركة المصرية وجهت طلبا من أجل تنظيم لقاء بين رئيس مجلس إدارتها نجيب ساويرس وبين الوزير الأول أحمد أويحيى، من أجل الحديث عن وضع الشركة ومستقبلها في الجزائر، ولم تتلق ردا إيجابيا إلى غاية اللحظة. وكان وزير الاتصالات حميد بصالح قد دعا مسئولي شركة أوراسكوم تيليكوم إلى توضيح مستقبل الشركة على ضوء ما يتردد بشأن وجود مفاوضات لبيعها إلى شركة (إم تي إن) الجنوب إفريقية، مؤكدا أن السلطات الجزائرية يجب أن تعرف نوايا أوراسكوم "حتى تطبق حق الشفعة". وشدد الوزير على أن تغيير ملكية الشركة لا يمكن أن يتم إلا بموافقة سلطة الضبط التابعة لوزارة البريد والمواصلات، وتنفيذ بنود دفتر الأعباء الذي ينص على أن سلطة الضبط هي المخولة للفصل في مسألة التنازل عن أسهم الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر. من جهته كان وزير المالية كريم جودي قد أكد أن الحكومة مستعدة لشراء 100% من أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر، إذا ما تأكد أن الشركة الأم تريد بيع فرعها في الجزائر.
