مصادر تكشف وثائق جديدة ل"ويكليكس" السعودية تثبت تورط دفعة جديدة من إعلام العسكر فى تلقى تمويلات

كان من أبرز ما كشفته وثائق “ويكيليكس” السعودية سعي المملكة لاستمالة وسائل إعلام مصرية لخدمة سياساتها في المنطقة، وتقديم أموال لها. أما الأهم الذي كشفته الوثائق فهو طلب صحفيين وإعلاميين علنًا من السفير السعودي في مصر دعمًا ماليًا، وصل إلى حد الابتزاز بدعاوى امتلاكهم وثائق تدين الأسرة الحاكمة.
أوردت الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس، وشاركت في نشر بعضها صحيفة “الأخبار” اللبنانية وموقع “مدى مصر” الحقوقي، أسماء صحفيين وصحف وأستاذة إعلام قيل إنهم إما تلقوا تمويلًا أو طلبوا ولم تتم الاستجابة لهم، أو أخذوا نظير خدمات إعلامية ودعاية.
وكانت أبرز الأسماء التي نشرت حتى الآن للآتي أسماؤهم: مصطفي بكري، محمد شردي (رئيس تحرير الوفد)، مؤسسة دار الهلال في عهد حمدي رزق وعبد القادر شهيب، عمر الشطبي (الحياة المصرية)، أسامة شرشر (النهار المصرية)، ياسر بركات (الموجز) الذي طلب أموالًا مقابل عدم نشر ما قال إنها “معلومات تمس العائلة المالكة” وطلب مقابلة الملك أو السفير شخصيًا ورُفِض طلبه، بحسب البرقيات المنشورة.
هذا بالإضافة إلى صحيفة غير مشهورة تسمى “ميدل إيست أوبزرفر”، ومجلة “عالم النفط والغاز”، ورئيسة قسم الإعلام بجامعة عين شمس(الدكتورة سوزان القليني).
وقد تضمنت الدفعة الأولى من الوثائق التي نشرت تفاصيل عن طلبات التمويل المقدمة من الصحفي مصطفى بكري والداعية عمرو خالد، ثم أظهرت وثائق أخرى غير منشورة (نشرها موقع “مدى مصر” طبقًا لاتفاق مع ويكيليكس) أسماء وتفاصيل جديدة، وقد تنوعت طرق طلب الأموال من الحكومة السعودية؛ ففي بعض الأحيان جاءت عن طريق نشر موضوعات مدفوعة الأجر وتحصيل مقابلها من السفارة، وفي أحيان أخرى عن طريق طلب أموال بشيك مباشر.
وكان عام 2012 الذي تقدم فيه الصحفيون بأغلب طلبات الدعم الواردة في الوثائق حتى الآن، هو أيضًا العام الذي قررت فيه السفارة السعودية بالقاهرة التعاقد مع الصحفي محمد مصطفى شردي ليعمل مستشارًا إعلاميًا للسفارة ويؤسس مكتبها الإعلامي عبر “استقطاب مجموعة من الإعلاميين المصريين المميزين”.
في برقية بتاريخ 5 أبريل 2012، يخطر السفير السعودي وزير الخارجية بأنه “تم تطوير المكتب الإعلامي حسبما أمر سموكم الكريم، وتم الاتفاق بعد موافقتكم مع الإعلامي المصري محمد شردي لاستقطاب مجموعة من الإعلاميين المصريين المميزين للعمل به، ومنهم السيدة دينا موسى“، وهي متحدثة إعلامية سابقة في سفارة بريطانيا تم الاستعانة بها في السفارة السعودية.
ويضيف السفير أنه: “ومع مرور الوقت سوف أحاول استبدال الموظفين المصريين بسعوديين من ذوي الخبرة الإعلامية في حالة توفر ذلك، ولكن على فترات متباعدة، ولكن لا يخفى على سموكم الكريم صعوبة ذلك“.
كان رئيس الإدارة الإعلامية بالخارجية قد خاطب في 22 مارس 2012 مديرية الشؤون المالية بالوزارة “بشأن التعويض عن مصروفات إنشاء المكتب الإعلامي بالسفارة من خلال التعاقد مع السيد محمد شردي“، ويظهر في كشف مصروفات مرفوع من السفير السعودي أن قيمة التعاقد مع شردي لمدة ستة أشهر بلغت 90 ألف دولار أمريكي، تم بعده التعاقد معه لعام 2012 مقابل 200 ألف دولار، كما يظهر في الوثيقة نفسها تعاقد السفارة خلال الفترة ذاتها مع “شركات استطلاع الرأي العام المصري” مقابل 85 ألف دولار. وفيما يلي أسماء الصحف والصحفيين الذين وردت أسماؤهم في الوثائق المنشورة:
أولًا: مصطفى بكري
تحت عنوان “سري وعاجل”، ذكرت وثائق ويكيليكس السعودية أن سفير المملكة في القاهرة أفاد أن الصحفي مصطفى بكري طلب دعمًا من السعودية، تضمن: إصدار صحيفته بشكل يومي بدلًا من أسبوعي، وتشكيل حزب سياسي، وإطلاق قناة فضائية تكون صوتًا قويًا ضد الشيعة وتساند مواقف المملكة.
ووفق الوثيقة، زار بكري (وهو من المقربين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمشير شخصيًا آنذاك) السفير في مكتبه وأبلغه أن الإيرانيين قد بدؤوا الاتصال به وبالكثير من الإعلاميين المصريين لاحتوائهم، وأنه يعرف أن أغلب المصريين لن يتفاعلوا معهم؛ لكن الأمر يستدعي تحركًا عاجلًا بدعم من المملكة.
وذكرت الوثيقة عن السفير السعودي: “أرى إذا استحسن النظر الكريم أن يلتقي المذكور بمعالي وزير الثقافة والإعلام للنظر فيما يتطلع إليه مصطفى بكري“، وتابع: “آمل العرض عن ذلك على النظر الكريم للتفضل بالاطلاع وإفادتي بما يصدر به من توجيه“.
وفي وثيقة أخرى عن المدعوين لمهرجان الجنادرية موجهة من سعود الفيصل (وزير الخارجية السابق) إلى (صاحب السمو الملكي رئيس الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة) تم وصف بكري بأنه “من المحبين للمملكة”؛ حيث تضمنت الوثيقة دعوة رؤساء تحرير الصحف المصرية وعمرو موسى وحمدين صباحي، وجاء ما يلي: “وتوجيه الدعوة للدكتور مصطفى بكري المفكر السياسي والسماح له بالمشاركة في المهرجان بكلمة يتم إعدادها من قبله وهو من المحبين للمملكة“، بحسب نص البرقية.
ثانيًا: محمد مصطفى شردي
كشفت وثائق منسوبة لوزارة الخارجية السعودية، سربها موقع ويكيليكس أيضًا، أن سفارة المملكة في القاهرة منحت 290 ألف دولار أمريكي (مليون و87 ألف ريال سعودي) للإعلامي المصري المؤيد للسلطة محمد مصطفى شردي، رئيس تحرير صحيفة حزب “الوفد”؛ بدعوى قيامه باستشارات إعلامية (غير معروفة).
ووفقًا لوثيقتين نشرهما ويكيليكس عبارة عن إذن صرف، تقاضى شردي 200 ألف دولار في المرة الأولى نظير ما سمي (التعاقد على تقديم استشارات إعلامية للسفارة في عام 2012)، ولاحقًا تقاضى مبلغ 90 ألف دولار أخرى نظير (عقد الاستشارات الإعلامية لفترة ستة أشهر أخرى) لم يحددها إذن الصرف، لكنها ربما الشهور الستة الأولى من عام 2013؛ ما قد يشير لوثائق أخرى غير معروفة عن أموال أخرى في السنوات اللاحقة دفعت له.
ولا يُعرف شكل الخدمات الإعلامية الاستشارية التي قدمها شردي للسفارة السعودية بالقاهرة.
وفي وثيقة أخرى ضمن سعي الرياض للتعامل مع مستجدات ما بعد ثورة يناير في مصر والطفرة الإعلامية، جاءت توصية ب (التعاقد مع شركة إعلامية مصرية متخصصة يقوم عليها العديد من الإعلاميين المصريين ذوي الخبرة العالية والتأثير الكبير لمواجهة الإعلام السلبي وتوضيح الصورة الحقيقية للمملكة تجاه مصر بصورة حرفية، تحت إشراف ومتابعة السفارة).
كذلك، أدرجت السفارة في إذن الصرف بندًا اسمه (هدايا)، وأنفقت عليه أكثر من 325 ألف دولار (مليون و219 ألف ريال سعودي تقريبًا)، لا يعرف لمن تم صرفها في مصر؛ لأنها بنود سرية يعلمها السفير وحده، كما تضمن إذن صرف السفارة بالقاهرة مبلغ 85 ألف دولار قيل إنها “عقود شركات استطلاع الرأي العام في مصر“.
ثالثًا: ياسر بركات (صحيفة الموجز)
بحسب وثيقة للسفارة السعودية بالقاهرة، لجأ ياسر بركات (رئيس تحرير صحيفة “الموجز” الأسبوعية الخاصة المغمورة) لأسلوب الابتزاز، وتم رفض طلبه؛ حيث تقول الوثيقة إنه خاض في عام 2012 محاولة فاشلة -وإن كانت أكثر ابتكارًا- في الحصول على أموال مقابل عدم نشر معلومات قال إنه حصل عليها وتمس الأسرة السعودية المالكة.
حيث طلب بركات مقابلة الملك السعودي شخصيًا أو سفير المملكة في القاهرة على الأقل، مهددًا بنشر (المعلومات) التي حصل عليها إن لم تتم تلبية طلبه. ووفقًا للبرقية الموجهة من وزير الخارجية سعود الفيصل إلى وزير الثقافة والإعلام بالمملكة، جاء أن: “رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة الموجز المصرية أبدى رغبته للمستشار القانوني بالسفارة في ترتيب زيارة له للمملكة للتشرف بمقابلة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لأمر سري وعاجل، وقد سأله المستشار القانوني عن سبب هذا الطلب فأجابه بأن لديه معلومات هامة تمس العائلة المالكة وأنه إذا لم يرتب له أمر هذه المقابلة أو مقابلة معالي سفير المقام السامي في القاهرة فلن يجد أمامه سوى نشر ما لديه“.
وأضاف الفيصل: “وأشارت السفارة إلى أن الصحيفة قامت في عددها رقم (301) المرفق طيه بنشر مقال مسيء للمملكة، يتضمن الكثير من الأكاذيب والمغالطات، وأفاد معالي السفير بأن الصحيفة هي من الصحف الصفراء وتوزيعها ضئيل للغاية، ولا يحظى المذكور وصحيفته بأي أهمية في الوسط الإعلامي المصري، ويرى سفير المقام السامي أنه قد يكون من الأفضل تجاهله“.
وجاء في برقية لاحقة رد وزير الخارجية على طلب رئيس تحرير الموجز؛ حيث تضمنت البرقية الموجهة للسفير السعودي في القاهرة، والمصنفة “سري”، تقييم وزارة الإعلام والثقافة للصحيفة وفيه: “أفادت وزارة الثقافة والإعلام عن تأييدها لمرئيات معالي السفير تجاه الصحيفة والمسؤول عنها؛ لكون الصحيفة تعتمد على الإثارة المفتعلة ومنها ما تنشره عن الجنس وإثارة الغرائز وتلفيق الأخبار واصطناع المواقف والآراء غير الدقيقة التي تسعى لنشرها لكسب انتباه الآخرين، وتعتقد وزارة الثقافة والإعلام أن الهدف من طلب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير تلك الصحيفة لمقابلة خادم الحرمين الشريفين أو معالي سفير المملكة في القاهرة إنما هو بحث عن الابتزاز المادي فقط، وبناء عليه فإن فكرة تجاهل المذكور وما ينشره أو ما يفتعله من قصص من نسج الخيال هي فكرة صائبة“.
رابعًا: أسامة شرشر (صحيفة النهار)
جاء في وثيقة أخرى أن رئيس تحرير صحيفة “النهار” المصرية الخاصة اتبع سبيلًا أكثر مباشرة في طلب الدعم المالي لصحيفته من السعوديين؛ ففي برقية تحمل عنوان “عاجل جدًا أسامة شرشر”، طلبت الخارجية السعودية من سفارة القاهرة معلومات عن الصحيفة بعد أن “تلقت وزارة الثقافة والإعلام طلبًا من السيد أسامة شرشر (رئيس تحرير صحيفة النهار المصرية) يرغب فيه السماح بتوزيع صحيفته في المملكة والحصول على دعم مادي سنوي مقابل حملة إعلانات arrow-10×10.png عن المملكة“.
وتضيف البرقية العاجلة جدًا: “نأمل موافاتنا بمعلومات وافية عن الصحيفة المشار إليها والقائمين عليها ومصادر تمويلها ومدى إمكانية التعامل معها والسماح بتوزيعها في أسواق المملكة، مشفوعة بمرئياتكم حيال الطلب“.
ولا تتضمن الوثائق المنشورة رد السفارة على طلب المعلومات عن الصحيفة التي تحمل شعار “منحازون… للحقيقة فقط”.
خامسًا: حمدي رزوق (دار الهلال)
تضمنت إحدى الوثائق “فاتورة وكيل مؤسسة دار الهلال”، وهي مذكرة مرفوعة من رئيس إدارة الشؤون الإعلامية بالخارجية السعودية إلى وكيل وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة يطلب فيها صرف شيك بمبلغ 68 ألف دولار أمريكي لدار الهلال المصرية المملوكة للدولة في فبراير عام 2012.
وجاء في سبب طلب الصرف: “لنشرها حلقات أسبوعية خلال موسم حج 1432ه والإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مجال توسعة الحرمين الشريفين والمشاريع التي تم تدشينها مؤخرًا“.
والأرجح أن تكون المقالات (أو الإعلانات) المشار إليها قد نشرت في مجلة “المصور” الصادرة عن الدار، التي تصدر أيضًا مجلتي “الهلال” الثقافية و”الكواكب” الفنية، وهي إعلانات نشرت -بحسب الفترة التي تشير إليها البرقية- في عهد تولي رئاسة تحرير “المصور” الكاتب حمدي رزق وتولي رئاسة مجلس إدارة “الهلال” الكاتب عبد القادر شهيب.
سادسًا: عمر الشاطبي (صحيفة الحياة المصرية)
وتشير وثيقة إلى أن بعض الصحف حاولت كيل المديح للمملكة؛ أملًا في الحصول على إعلانات أو دعم مقابل موضوعات منشورة في مديح المملكة ولكنها لم تفلح في ذلك، مثل صحيفة الحياة المصرية.
وتشير الوثيقة في هذا الشأن إلى أن الصحيفة نشرت المدح في صورة موضوعات ثم طلبت مقابلًا لذلك، ولم تنجح في تحصيل الأموال؛ لأن طلب المال جاء بعد النشر ودون تنسيق مسبوق مع الجانب السعودي.
ففي برقية لا تحمل تاريخًا، بعنوان “الاعتذار لصحيفة الحياة المصرية”، خاطبت وزارة الثقافة والإعلام سفارة المملكة في القاهرة بعدما “تلقت وزارة الثقافة والإعلام خطابًا من السيد محمد عمر الشطبي، رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير جريدة الحياة المصرية، مشفوعًا به نسخ من الجريدة وفاتورة بمبلغ (5000) خمسة آلاف ريال سعودي، لقاء نشر موضوع بمناسبة اليوم الوطني الحادي والثمانين، وطلبه صرف قيمتها”.
وقالت إن وزارة الثقافة أفادت أن النشر قد تم دون “تعميد” (أي تكليف) منها، مضيفة أنه: “لم يتصل أي مسؤول من الجريدة بها قبل النشر لإبلاغها بما تنوي الجريدة القيام به ومعرفة مرئياتها، وترغب وزارة الثقافة إبلاغ المذكور بذلك بالطريقة التي ترونها مناسبة”.
سابعًا: “ميدل إيست أوبزرفر”
أيضًا، رفضت السعودية طلبًا من صحيفة تدعى “ميدل إيست أوبزرفر” لدعمها؛ حيث تقدمت إلى وزارة الثقافة السعودية باقتراح “ترجمة الملحق الإعلامي المنشور في جريدة الأهرام بتاريخ 14/ 8/ 2012م إلى اللغة الإنجليزية بعنوان (المملكة العربية السعودية.. سعي دائم لتطوير الحرمين وخدمة المسلمين أثناء تأدية الشعائر)، ومن ثم إعادة نشره في جريدة The Middle East Observer على صفحتين بتكلفة إجمالية قدرها ستة آلاف دولار“، وهو ما تم رفضه.
فبحسب رد رئيس إدارة الشؤون الإعلامية بالخارجية السعودية المرسل إلى وزارة الثقافة، جاء: “أفادت سفارة المقام السامي في القاهرة بأن صحيفة The Middle East Observer محدودة الانتشار وتوزيعها يكاد يكون معدومًا، وأن الهدف الأساسي لطلبها هو الحصول على إعلان، بالإضافة إلى أنه وفقًا لخطة النشر الموضوعة لإعلانات توسعة الحرم فقد تم النشر في (16) مطبوعة تمثل الصحف الأكثر انتشارًا في مصر (مرفق بطيه نسخة من عدد صحيفة الأهرام المنشور فيه الإعلان المذكور) والذي وافتنا به السفارة في القاهرة”.
ثامنًا: مجلة “عالم النفط والغاز”
أيضًا، طلبت مجلة “عالم النفط والغاز” من سفارة السعودية بالقاهرة دعمًا ماليًا، وجاء في برقية موجهة من وزارة الخارجية للسفارة طلب معلومات عن “الدعم” المقدم من المجلة؛ حيث جاء رد السفارة في فبراير 2012 يؤكد أن الرئيس التنفيذي للمجلة “السيد محمد حسن سالم، خبير اقتصاديات طاقة ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مجلة عالم النفط والغاز ورئيس مركز الشرق الأوسط لمعلومات الطاقة، وسبق له أن عمل في دولة الكويت وفي منظمة الأوبك، وهو شخصية معروفة في مجال الطاقة ويعتد برأيه فيه، ولديه علاقات مع المتخصصين والمسؤولين في هذا مجال بالعديد من الدول العربية كما أن توجهاته إيجابية تجاه المملكة، وكذلك الحال بالنسبة لما تنشره المجلة بشأن المملكة”.
ولكن لم يعرف هل حصلت المجلة على الدعم أم لا، بحسب البرقية، ولكن يرجح أنه أسعد حظًا من غيره؛ لأن رد السفارة فيه مدح له.
تاسعًا: الدكتورة سوزان القليني
بحسب برقيات السفارة السعودية المسربة، تقدمت الدكتورة سوزان القليني، رئيسة قسم الإعلام بجامعة عين شمس والمستشارة الإعلامية لرئيس الجامعة، قبل بضعة أشهر من التعاقد مع “شردي” بطلب لتقديم خدماتها الإعلامية للحكومة السعودية. ففي أواخر عام 2011، بعثت الخارجية السعودية ببرقية تحمل تصنيف “سري” تطلب معلومات عن القليني، جاء فيها: “أفادت وزارة الثقافة والإعلام بأنها تلقت طلبًا من الدكتورة سوزان القليني، أستاذة الإعلام وعميدة المعهد الكندي للإعلام CIC، نائبة مركز التعاون الأوروبي، نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة نيو بلانت، يتضمن رغبتها في تقديم بعض الخدمات الاستشارية الإعلامية لوزارة الثقافة والإعلام”.
وفي رد الخارجية على وزارة الثقافة والإعلام، أورد رئيس إدارة الشؤون الإعلامية المعلومات التي وردته عن “القليني” ومؤسستها من السفارة بالقاهرة؛ حيث “أفادت سفارة المقام السامي في القاهرة بأنه لم يتم رصد أي رأي أو نشاط سياسي للدكتورة القليني، التي عرف عنها أنها محبة للمملكة ولها رؤية إيجابية تجاهها“.