كشفت وسائل الإعلام الصهيونية عن فضائح فساد مالي وجنسي جديد لسلطة رام الله برئاسة منتهي الصلاحية محمود عباس. وتحت تقرير للقناة العاشرة في التلفزيون الصهيوني بعنوان "فتح جيت" تحدث المسئول في المخابرات الفلسطينية, فهمي شبانة التميمي, عن أعمال فساد في سلطة فتح وخصوصا في مكتب رئيسها محمود عباس وعرضت فيه مستندات وصور اتهمت مدير مكتب الرئيس الفلسطيني، منتهي الولاية، محمود عباس, رفيق الحسيني بالفساد والتحرش الجنسي.
ووفقا للقناة العاشرة، فإن سلطة فتح عينت التميمي للتحقيق في قضايا الفساد فيما قال التميمي إنه سلم أبو مازن, المستندات حول سرقة أموال السلطة الفلسطينية والصور التي التقطت في شهر يوليو العام 2008، ويظهر فيها الحسيني عاريا في سياق محاولته لاستدراج سيدة لإقامة علاقة جنسية معه.
وذكر تقرير القناة العاشرة إن التميمي زرع كاميرات تصوير في مقر الرئاسة الفلسطينية وفي عدد من البيوت غرض التحقيق الذي يجريه حول الفساد وسرقة الأموال.
وتبين أن الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة جنسية معه وأنه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث حول العمل.
وأوضحت صحيفتا "هاآرتس" و"معاريف" الصهيونيتين الأربعاء، أن الاحتلال اعتقل التميمي قبل عام كونه مسئولا بذريعة ضلوعه في أنشطة تهدف إلى منع بيع الأراضي الفلسطينية لجهات يهودية.
ونقلت "هاآرتس" عن التميمي قوله إن لا شك لديه في أن اعتقاله قد تم في أعقاب طلب من السلطة الفلسطينية لمعالجة أمره.
وظهر التميمي في التقرير، وقال إنه تم تقديم الوثائق والأدلة على أعمال الفساد ومنفذيها إلى عباس ووجه تحذيرا بأنه في حال لم يقم الأخير, إجراءات ضد المتهمين بهذه الأعمال خلال أسبوعين فإنه سيكشف للقناة العاشرة المزيد من الوثائق.
وكانت "معاريف" قد نشرت خبراً حول قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالحسيني في 27 مارس من العام الماضي من دون أن تذكر اسمه وإنما وصفته ب(المسئول الفلسطيني).
وأضاف التميمي أنه طالب مرارا باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بتنفيذ أعمال الفساد والسرقات إلا أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضدهم ولذلك قرر التوجه إلى الإعلام.
أبناء عباس ووفقا للتقرير فإن العديد من الأشخاص المحيطين بعباس وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس ضالعين في أعمال الفساد وسرقة الأموال والتي بلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات التي حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية.
وأورد تقرير القناة العاشرة الصهيونية مثالا على ذلك أن أشخاص حول الرئيس الفلسطيني المنتهى الولاية كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهبت إلى جيوبهم وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعَمان.
وتظهر المستندات التي جمعها التميمي وعرضتها القناة العاشرة أنه في كل مرة كان يتم سحب مبلغ مليون دولار أو مليوني دولار من تلك البنوك.
