أعلن المستشار أحمد المغني النائب العام الفلسطيني "أن مصدر المعلومات التي زعمتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ستؤدي بنا إلى الملاحقة القضائية لما يسمى بالقناة العاشرة الإسرائيلية لتناولها أكاذيب وإدعاءات زائفة حول مكتب الرئاسة"، مضيفا "أن ما بثه التلفزيون الإسرائيلي أمس حول وجود فساد مالي بمكتب الرئاسة بناء على معلومات تم انتقائها من قبل شرذمة من الشخوص ذوي النفوس الضعيفة أمثال المدعو فهمي شبانة التميمي أكاذيب وإدعاءات زائفة". كان مسئول فلسطيني اتهم في وقت سابق اليوم إسرائيل بتدبير حملة إعلامية ضد السلطة الفلسطينية للضغط عليها من أجل استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ ديسمبر عام 2008. من جانبه نفى الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحفي تقريرا صحفيا بثته القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي يتحدث فيه عن تورط مسئول كبير في الرئاسة بقضايا فساد وتحرش جنسي، وقال عبد الرحيم "إن الحملة المسعورة التي بدأتها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية لم تفاجئ السلطة الفلسطينية"، متهماً أوساط في الحكومة الإسرائيلية بدعم حملة إعلامية "تجتر أكاذيب وقصص باهته". كما ذكر أن الضابط الذي ظهر في تقرير القناة الإسرائيلية "هو ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من عامين من موقعه بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي وبعد أن قام بعدة تجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف". وأضاف أن هذا الضابط لا زال ملاحقا لأجهزة الأمن الفلسطينية "لكنه كان يحتمي ولا يزال بأنه يحمل الهوية الزرقاء لمواطني القدس ويزعم بأن السلطات الإسرائيلية فرضت عليه الإقامة الجبرية وأنه لا يستطيع الحضور إلى مناطق السلطة الفلسطينية". كانت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عرضت مساء الثلاثاء تقريرا تحت عنوان "فتح جيت" حول ما قالت إنها أعمال فساد في السلطة الفلسطينية وخصوصا في مكتب رئيسها محمود عباس استعرضت فيه مستندات وصورا لها علاقة بالموضوع ، استنادا لتصريحات ضابط أمني.
