يفتتح اليوم الخميس في لندن المؤتمر الدولي لمناقشة القضية الأفغانية وإيجاد السبل الكفيلة بالقضاء على المقاومة الإسلامية للاحتلال، والتى تقودها حركة طالبان بنجاح. ويحضر المؤتمر ممثلو أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المعنية بقضية القضاء على الإسلاميين فى هذا البلد.
النقاط الرئيسية للمؤتمر ويجتمع ممثلو أكثر من 70 دولة بالإضافة إلى ممثلي كبرى المنظمات الدولية في دار "لانكستر" الفخمة بلندن، لمناقشة الإستراتيجيات الكفيلة بإيقاف نزيف الأفراد والمعدات التى يتكبدها الاحتلال بفعل مقاومة المجاهدين الإسلاميين التى حققت نجاحات مذهلة فى الآونة الأخيرة.
وتشمل قائمة الحضور الرئيس الأفغانى العميل للاحتلال حامد كرزاي، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوج راسموسن، الذى تشارك قواته فى احتلال أفغانستان، علاوة على وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزراء خارجية الدول المشاركة في احتلال أفغانستان.
محاولات لرشوة طالبان وتأتى "المصالحة" وما يسمى بإعادة دمج مقاتلي طالبان الراغبين في نبذ العنف وقطع علاقاتهم بتنظيم القاعدة والالتزام بالدستور الأفغاني لتكون هي أهم الموضوعات التي تتصدر أجندة المؤتمر.
رغم أن فكرة إجراء مباحثات مع طالبان ليست جديدة فقد سبق ورفضت الحركة التفاوض قبل خروج الاحتلال من البلاد. وقد شهدت الفترة التي سبقت إقامة المؤتمر قرارا برفع أسماء خمسة من قادة طالبان من قائمة العقوبات الخاصة بأفغانستان.
وستتعامل الولاياتالمتحدة بدورها بشكل أكثر مرونة مع هذا الموضوع على الرغم من التصريحات التي أدلى بها قائد قوات الاحتلال في أفغانستان الجنرال الأمريكي ستانلي ماكريستال، التي أعلن فيها عدم إمكانية دمج المجاهدين من غير الأفغان، الذين يجاهدون في صفوف "طالبان"، في المجتمع الأفغاني.
ومن المتوقع أن يعلن في المؤتمر عن تمويل يدفع على خمس سنوات لخطط "إعادة الدمج" يبلغ 500 مليون دولار، ستتكفل اليابان والمملكة المتحدة بالجزء الأكبر منه بالإضافة إلى الولاياتالمتحدة. وكانت ألمانيا قد تعهدت بالفعل بتقديم 70 مليون دولار.
برايمر جديد من المنتظر أيضا أن يعلن بان كي مون عن اسم مبعوث الأممالمتحدة الخاص الجديد إلى أفغانستان وهو من سيخلف المبعوث الحالي الدبلوماسي النرويجي كاي إد، الذي من المقرر أن يترك منصبه في آذار المقبل.
وحسب المراسلون الذين يتابعون هذا الموضوع فإن قائمة المرشحين للمنصب تشمل اسم الدبلوماسي السويدي ستيفان دي ميستورا.
من جانبه استحدث حلف الأطلسي منصبا جديدا سماه المنسق المدني الأعلى للحلف والذي سيشغله البريطاني مارك سيدويل السفير الحالي لبلاده في أفغانستان بعد انتهاء أعمال المؤتمر مباشرة.
أما المهمة التي سيكلف بها من يشغل المنصب فهي "إدارة العمليات المدنية للحلف وتتضمن إدارة المساعدات وعمليات التطوير التي يقوم بها الحلف في أفغانستان". وهو منصب مناظر لمنصب المنسق الأعلى العسكري والذي يشغله حاليا الجنرال ماكريستال.
إرسال المزيد من القوات العسكرية واتجهت أنظار الجميع، بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي أوباما بإرسال ثلاثين ألف جندي إضافي إلى أفغانستان، إلى الدول الأخرى الأعضاء بالحلف وتساءل العالم ما إذا كانت ستتخذ خطوات مماثلة أم لا.
وجاء الرد في صورة إعلان مفاجئ الثلاثاء (26-1)، من بريطانيا التي تعهدت بإرسال 7000 جندي إضافي، كما أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت أنها بصدد إرسال 500 جندي إضافي أيضا.
أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فقد استبعد إرسال المزيد من القوات ولكنه أعرب عن استعداد بلاده إرسال تعزيزات "غير مقاتلة" كمستشارين أو مدربين.
بالإضافة أن كلا من كندا وهولندا لم يظهرا أي استعداد لإرسال المزيد من القوات.
جهود فاشلة على خلاف كل المؤتمرات الدولية، فإن موضوع الأموال ليس هو ما يناقشه مؤتمر لندن؛ فالنقود ليست هي المشكلة. "إن أفغانستان لم تعان أبدا من نقص في التمويل" هكذا بدأ أندرو جاكسون، محلل سياسات في المجلس الدولي للأمن والتنمية ومقره لندن، حديثه لنا وأضاف "إن تقديرات الحكومة الأفغانية حول الأموال التي أنفقتها المنظمات الدولية حتى الآن في البلاد تبلغ حوالي 1.7 بليون دولار وأن الولاياتالمتحدة قد خصصت وحدها بليون دولار للعام 2010".
ووفقا لجاكسون "إن الموضوع الأساسي هو كيفية إنفاق هذه النقود، فمنظمات الإغاثة الدولية طالبت بإعادة التفكير في إستراتيجية التنمية التي يتبعها المجتمع الدولي في هذه البلاد". وتعتقد هذه المنظمات أن الجهود العسكرية الدولية المبذولة "لكسب العقول والقلوب" عبر الاستثمارات في مشروعات تنموية هي جهود يساء تنفيذها ولا يدوم تأثيرها طويلا مقارنة بالمشروعات المدنية.
رفض إيرانى للتورط يبدو أن المؤتمر سيكون استعراضا ترفيهيا للعداءات المتأصلة التي تعج بها المنطقة. إيران الجار الغربي لأفغانستان وواحد من أهم اللاعبين في تلك البلاد الممزقة قد دعيت لحضور المؤتمر. ولكنها رفضت الدعوة.
أما الجارتان اللدودتان الهند وباكستان فستحضران المؤتمر ولكن لن تعقدا أية مقابلات ثنائية على هامشه كما قال الصحفيون الهنود. فالبلدان تغمرهما الشكوك المتبادلة حول الدور الذي يلعبه كل منهما في أفغانستان.
ألمانيا ومشكلة الانسحاب ومن ناحية أخرى، أعرب وزير الدفاع الألماني كارل تيودور تسو جوتنبرج عن معارضته لتحديد موعد محدد لسحب قوات بلاده من أفغانستان.
وقال جوتنبرج في تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية الصادرة الخميس (28-1)، إن تحديد موعد للإنسحاب، سيكون إشكالية.
وكانت الحكومة الألمانية قد كشفت مؤخرا عن رغبتها في سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول العام 2014. ودافع جونتبرج في تصريحات للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني عن استراتيجية بلاده الجديدة تجاه أفغانستان وقال إنها لا ترتبط بالضرورة بزيادة درجة المخاطر.
موضحا "أن تحديد موعد محدد لسحب القوات من أفغانستان من شأنه زيادة الخطورة على الجنود الألمان، ولذلك طالب بالحديث عن إطار زمني مفتوح وليس عن تاريخ محدد للانسحاب".
وأضاف "نرغب في البدء بأولى الخطوات فى العام 2011، وإعادة بعض الجنود إلى الوطن".
يذكر أن الاستراتيجية الألمانية تشمل إرسال 850 جنديا إضافيا إلى أفغانستان وهو ما من شأنه ان يزيد حجم القوات الألمانية هناك من 4500 جندي إلى 5350 جنديا، وتجئ هذه التصريحات قبيل انطلاق مؤتمر لندن اليوم والذي سيركز على بحث مستقبل أفغانستان.
رفض الاستراتيجية الجديدة وعلى صعيد متصل، كشف استطلاع للرأي أن حوالي 80 بالمائة من المواطنين الألمان يعارضون خطة حكومة بلادهم الخاصة بزيادة عدد قواتها المشاركة في احتلال أفغانستان.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" المستقل، عشية المؤتمر الدولي حول أفغانستان الذى ينعقد اليوم، أن أربعة من بين خمسة مواطنين ألمان لا يؤيدون أن تزيد بلادهم من دورها العسكري في احتلال أفغانستان بسبب خطورة الأوضاع هناك.
وأوضحت النتائج أن 77 بالمائة من أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل يعارضون إرسال المزيد من الجنود إلى قوات الاحتلال الألمانية المنتشرة في أفغانستان.
وقال الاستطلاع إن أعلى نسبة من المعارضين لزيادة القوات كانت ضمن أنصار الحزب الليبرالي الديمقراطي ليمين الوسط الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي.
نصف الألمان يرفضون التضحية بجنودهم وأضاف وفقًا لوكالة فرانس برس أن 49 بالمائة من المستطلعين رفضوا فكرة نشر الجنود الألمان في أفغانستان بينما عارض 36 بالمائة من الناخبين المحافظين ونحو 50 بالمائة من ناخبي الحزب الليبرالي الديمقراطي المشاركة الألمانية في احتلال أفغانستان.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة المطالبين بالانسحاب الفوري من أفغانستان قد بلغت بشكل مفاجئ 32 بالمائة، وأن واحدًا من بين كل أربعة ألمان أي 24 بالمائة يدعون للانسحاب بنهاية عام 2011 بينما قال 14 بالمائة إنهم يريدون الانسحاب في 2015 مقابل 25 بالمائة دعوا إلى إبقاء جنود الاحتلال الألماني في أفغانستان طالما دعت الحاجة إلى ذلك.
وكانت ميركل قد أعلنت يوم الثلاثاء عن إرسال 500 جندي إضافي إلى أفغانستان على أن يتم البدء في سحب قوات الاحتلال الألمانية من ذلك البلد في 2011.
