أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، عن مبادرة دولية، تدفع "النظام المصري لتغيير نهجه غير المسؤول"، المتمثل بأحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في هذا البلد. جاء ذلك في بيان صادر عن الجماعة، اعتبر أحكام الإعدام والمؤبد الأخيرة بأنها صادرة عن "قضاء السيسي"، وأنها "أحكام مسيَّسة خارجة عن القانون الدولي والمعايير الأساسية لأصول التقاضي وقواعده الإجرائية، ولمقررات مواثيق حقوق الإنسان"، وفق البيان. وحذر البيان من "تداعيات تلك السياسات الانتقامية والمستهترة بكل القيم والمعايير الحقوقية والإنسانية، على مصر والمنطقة، وأمنها واستقرارها"، واصفاً الأحكام الأخيرة بالباطلة. وتابعت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا في بيانها قائلة: "إن قضاء السيسي لم يراع حرمة شهر رمضان الفضيل، من خلال إصداره أحكاماً بالإعدام ضد الرئيس الشرعي المنتخب في مصر محمد مرسي وآخرين، لقد هان عليه شهر رمضان، وهانت عليه شعيرة الصيام، فاستقبل غرة رمضان المبارك بأحكام الجور والظلم". وأكدت على استمرار نهجها في "الوقوف بوجه الأحكام المهينة لمصر وثورتها، جنباً إلى جنب مع أحرار العالم أفراداً ومؤسسات"، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى "دور إسلامي وعربي فاعل، يوقف هذا العبث بقيم العدل والحرية"، وفق ما ورد في البيان. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، أحكاماً نهائية، قضت بإعدام الرئيس محمد مرسي، و107 من قيادات الإخوان المسلمين، على خلفية قضية اقتحام السجون؛ بينهم شهيد فلسطيني وأسير لدى الاحتلال الإسرائيلي. ومن بين الذين صدر حكم الإعدام بحقهم خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، عضو الفريق الرئاسي في عهد مرسي. كما حُكم غيابياً بالإعدام على 13 آخرين؛ أبرزهم نائب مرشد الإخوان، محمود عزت، والقيادي في الجماعة، حسين القزاز، إضافة إلى الفتاة الوحيدة في تلك القضية وهي سندس عصام.
