حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 2 يوليو المقبل، للفصل في الدعوى المقامة من محمود جويلى المحامى، والتى تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن مصر. كانت الدعوى اختصمت رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بصفتهما، وذكرت الدعوى أن «فيس بوك» أفسد الأخلاق، وانتشرت العديد من الصفحات التي تحرض على الرذيلة، واستقطاب راغبى المتعة الحرام، وتسبب في انتشار الشائعات، وانتحال أشخاص صفات أجهزة الدولة دون أدنى قيود، وانتشرت الأخبار الكاذبة بسرعة الصاروخ دون وجود آلية للتأكد من صحتها، أو حذفها بعد ثبوت نفيها. وأضافت الدعوى أن الحصول على عضوية الموقع بسهولة وببيانات بسيطة تكاد تكون عشوائية وغير مقننة، ما يعطى الفرصة لمروجى الشائعات لإنشاء صفحات وهمية باسم أجهزة الدولة مثل الصفحة الرسمية للمخابرات العامة، الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمركز الإعلامى لوزارة الداخلية، فضلا عن وجود صفحات انتحالية لشخصيات عامة، تتولى مناصب سيادية. وكانت هيئة قضايا الدولة قالت في ردها على الدعوى، إن حجب «فيس بوك» فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، مشيرة إلى وجود الملايين ممن يتعاملون مع الموقع، الذي يتيح للعضو المسجل عليه تحميل صور ورسائل لأصدقائه أو لعمله أو غيرها خاصة به، وبحرية التعبير عن رأيه وعقيدته، التي نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، في مادته 65، بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. وأضافت هيئة قضايا الدولة، في تقريرها، إن المملكة العربية السعودية، والتى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودًا، لم تقم بغلق أو حجب الموقع، موضحة أن حجبه يؤدى إلى فتنة مجتمعية، وسوف يوصم بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة، مؤكدة استحالة فنية للحجب الكامل للموقع.
