قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية ابراهيم السيد ورامى الخراط، حجز الدعوى المقامة من محمود جويلى المحامى، والتى تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن مصر، للحكم بجلسة 2 يوليو المقبل واختصمت الدعوى كلا من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى ان الفيس بوك أفسد الأخلاق، وانتشرت العديد من الصفحات التي تحرض على الرذيلة، واستقطاب راغبي المتعة الحرام، وتسبب فى انتشار الشائعات، وانتحل أشخاص صفات أجهزة الدولة دون أدنى قيود، وانتشرت الأخبار الكاذبة بسرعة الصاروخ دون وجود ألية للتأكد من صحتها، أو حذفها بعد ثبوت نفيها. واضافت الدعوى ان الحصول على عضوية الموقع بسهولة وببيانات بسيطة تكاد تكون عشوائية وغير مقننة، ما يعطي الفرصة لمروجي الإشاعات لإنشاء صفحات وهمية باسم أجهزة الدولة مثل الصفحة الرسمية للمخابرات العامة، الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمركز الإعلامي لوزارة الداخلية، فضلا عن وجود صفحات انتحالية لشخصيات عامة، تتولى مناصب سيادية.
