قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم السيد ورامى الخراط، حجز الدعوى المقامة من محمود جويلى المحامى، والتى تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن مصر، للحكم بجلسة 2 يوليو المقبل. واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن فيس بوك أفسد الأخلاق، وانتشرت العديد من الصفحات التى تحرض على الرذيلة، واستقطاب راغبى المتعة الحرام، وتسبب فى انتشار الشائعات، وانتحل أشخاص صفات أجهزة الدولة دون أدنى قيود، وانتشرت الأخبار الكاذبة بسرعة الصاروخ دون وجود آلية للتأكد من صحتها، أو حذفها بعد ثبوت نفيها.
وأضافت الدعوى أن الحصول على عضوية الموقع بسهولة وببيانات بسيطة تكاد تكون عشوائية وغير مقننة، ما يعطى الفرصة لمروجى الشائعات لإنشاء صفحات وهمية باسم أجهزة الدولة مثل الصفحة الرسمية للمخابرات العامة، الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمركز الإعلامى لوزارة الداخلية، فضلاً عن وجود صفحات انتحالية لشخصيات عامة، تتولى مناصب سيادية.
وقالت هيئة قضايا الدولة فى ردها على الدعوى، إن حجب فيس بوك فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، مشيرة إلى وجود الملايين ممن يتعاملون مع الموقع، الذى يتيح للعضو المسجل عليه تحميل صور ورسائل لأصدقائه أو لعمله أو غيرها خاصة به، وبحرية التعبير عن رأيه وعقيدته، التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. وقالت قضايا الدولة، إن المملكة العربية السعودية، والتى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، وبالرغم من ذلك لم تقم بغلق أو حجب الموقع، موضحة أن حجبه يؤدى إلى فتنة مجتمعية، وسوف يوصم بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة.
