استنكر الكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيان الداخلية ضد صحيفة المصري اليوم بعد نشر الصحيفة ملف بعنوان "ثقوب في البدلة الميري". وقال في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بيان الداخلية للتعليق على تحقيق المصري اليوم "ثقوب في البدلة الميري" هو درس في الاستبداد وكيفية مصادرة الجهات التنفيذية لحرية الصحافة".
وتابع: "فملف المصري اليوم استند إلى وقائع حول فساد بعض الضباط بخلاف اتهامات التعذيب والتي وثقتها العديد من الجهات منها المجلس القومي لحقوق الإنسان والبلاغات الرسمية، وبدلاً من أن ترد الوزارة على الوقائع استندت إلى بلاغ سابق قدمته ضد الصحيفة والمحرر ( هو في حد ذاته استهداف لحرية الصحافة ومحاولة لتكميم الأفواه) في محاولة للايحاء بأن الموضوع كيدي".
وأضاف: "ونست الوزارة مجموعة من الحقائق الأول أن رئيس تحرير الجريدة الذي قالت إنه تم تقديم البلاغ ضده لم يعد موجودًا وهو ما يعني انتفاء صفة الكيدية، ثانًيا أن البلاغ الذي قدمته الوزارة ردت عليه المصري في التحقيقات التي حضرتها مع الزميل يسري البدري بالعديد من المستندات والوقائع وصار في حوزة النيابة العامة ولا يجوز استخدامه بهذه الطريقة ولا يعني أبدًا أن على الزميل يسري البدري والمصري اليوم الصمت على ما يرونه انتهاكات جديدة".
وذكر: "ولا يجوز اتخاذه ذريعة لمنع انتقاد الوزارة وإلا كان الحل أن تقوم كل وزارة بمقاضاة كل الصحف التي تنتقدها لإسكاتها للأبد وإذا لم تسكت تحذو حذو الداخلية وتحاول الايحاء بأن الأمر كيدي"
وأردف: "إن كل ذلك يؤكد ما سبق وإن قلناه أكثر من مرة بأن توسع الجهات التنفيذية في تقديم بلاغات ضد الصحافة والصحفيين هو باب جديد لمصادرة الحرية ولابد من ضبطه فورًا خاصة وأن هذا الأمر مارسته الداخلية وغيرها من الوزارات مع المصري اليوم وعدد كبير من الصحف أكثر من مرة حتى الآن وتعود الآن للتهديد به بل واستخدامه كمبرر لإسكات الصحف".
واستطرد: "إن بيان الداخلية اليوم تجاوز الإتهامات الموجهة لها والتي أكد عليها قبل أيام مسئولين كبار بالدولة وكان الأولى بها التحقيق فيما نشرته المصري اليوم من وقائع واتهامات بدلاً من أن تسارع بالتلويح بسيف المقاضاة واستخدامه وسيلة لكي يصمت الجميع". ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيان جاء فيه: "صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه على خلفية ما نشرته صحيفة "المصرى اليوم" بتاريخ 19 إبريل الجارى تحت عنوان (الشرطة شهداء وخطايا .. ثقوب فى البدلة الميرى) وأشرف عليه المحرر يسرى البدري وإعمالاً لمبدأ حق القارئ فى المعرفة ومع كامل الإحترام للمنابر الصحفية والإعلامية الحريصة على مصلحة الوطن والمواطن وتسمو بأخلاقيات المهنة تحقيقاً للصالح العام وحفاظاً على استقرار الوطن .. فإنه وجب التنويه لما يلي".
وتابع: "أولاً: تتحفظ الوزارة على ما تضمنته الصحيفة من تناولات غير مهنية قبل وزارة الداخلية، وتؤكد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية قبل تلك التناولات، ثانياً: تؤكد وزارة الداخلية أنها تعمل لخدمة الشعب وتحت مظلة القانون".
وأضاف: "ثالثاً: إن الدافع وراء النشر هو سابقة قيام الوزارة بتقديم بلاغاً ضد كلاً من المحرر المذكور ورئيس تحرير الصحيفة آنذاك لنشر أخبار كاذبة تثير الرأى العام وقيد البلاغ برقم 831 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن الدولة العليا بشأن ما تم نشره بالصحيفة بعدديها رقمى "3842 " بتاريخ 21/12/2014 ، و "3843 " بتاريخ 22/12/2014، حيث تم مثولهما أمام نيابة أمن الدولة العليا لسماع أقوالهما فى البلاغ المشار إليه".
وذكر: "وقررت النيابة إخلاء سبيلهما من سراياها بكفالة خمسة آلاف جنية لكل منهما، ومازال البلاغ قيد التحقيق، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار رجالها على عهدهم لربهم ووطنهم وشعبهم العظيم، ومواصلة الجهود والتضحيات للحفاظ على مقدرات الوطن وأمن الشعب".
