قالت مصادر بحسب «الوطن» المحسوب على الانقلاب، إن الحكومة لم تعد ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بتعيين أوائل خريجى الجامعات، وحمَلة الماجستير والدكتوراه كل عام بدءاً من يوليو المقبل. وأضافت أن قرار تعيين العشرين الأوائل كل عام أصبح من الماضى، بمقتضى المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد، التى تنص على أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وأوضح أن العمل بقرار تعيين أوائل خريجى الجامعات مستقبلاً سيعد مخالفاً لقانون الخدمة المدنية الجديد الذى اشترط للتعيين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، يتبعه اختبار للمتقدمين لشغل الوظائف، وأن يجرى إعلان نتيجة التعيين حسب الأسبقية فى الترتيب النهائى لنتيجة امتحان شغل الوظيفة، وعند التساوى يُقدم الأعلى فى تقدير المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً. وتابع المصدر: «اللائحة التنفيذية للقانون التى من المقرر بدء العمل بها فى يوليو المقبل ستتضمن آليات للتقييم تضمن عدم التلاعب فى التعيينات دون محسوبية أو وساطة أو محاباة، وسيتعين على أوائل الخريجين وحمَلة الماجستير والدكتوراه شأنهم شأن غيرهم من الخريجين التقدم لاختبارات الوظائف المعلنة». وقالت فوزية حنفى، رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن أوائل خريجى الجامعات 2013 آخر دفعة ستعين بقرارات خاصة، وإن خريجى دفعة 2014 وما يليها سيتم تعيينهم وفقاً لمسابقة سيعلن عنها الجهاز. وتظاهر العشرات من حمَلة الماجستير والدكتوراه، وعدد من العاملين بوزارة الزراعة والأطباء البيطريين أمام مقر مجلس الوزراء، أمس، للمطالبة بالتثبيت والتعيين، وقال أحمد الشال، أحد حمَلة الماجستير والدكتوراه، إن «الدولة تماطل فى سداد رواتبنا رغم صدور قرار بتعييننا من مجلس الوزراء فى أغسطس الماضى»، وأضاف: «نعمل منذ أكثر من 9 أشهر دون مقابل مادى، ومعظمنا فى مصلحة الضرائب والتأمينات، وأبلغونا بأن وزير المالية لم يصدق على صرف المرتبات حتى الآن».
