أعرب حملة الماجستير والدكتوراه عن اعتراضهم على المادة 13 من القانون الجديد من الخدمة المدنية، والتي رأوا أنها تعد انتهاكًا لحقوقهم ومساواتهم بحملة البكالوريوس والليسانس في التعيينات، وعدم وجود الكفاءة، أو المؤهل التعليمي الأعلى. وقالت فاطمة الصاوي، منسقة حملة الماجستير والدكتوراه 2015، إن الجميع سيدخل في امتحانات للتعيين دون النظر للمؤهل، مشيرًا إلى أن الواسطة والمحسوبية ستحسم التعيين وليس المؤهل. وأضافت "القانون يعمل على تكريس الواسطة والمحسوبية بالإضافة إلى تدمير أهم مؤسسة في البلد وهي مؤسسة البحث العلمي وازدياد بطالة الشباب، على فيما يتنافى مع أهداف ثورتي 25يناير و30 يونيو". كان قسم التشريع بمجلس الدولة قد وافق منذ أيام على قانون الخدمة المدنية، تمهيدًا للتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، والذي تكون من 72 مادة، ونصت المادة 13 منه على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها، على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وأشار القانون إلى أن شغل الوظائف يتم عن طريق امتحان يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليها الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يُقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة, فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة, فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا. وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الاختيار، وإجراءات انعقاد الامتحان، وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن تُعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
