تعاني مصر الآن من موجة ارتفاع شديدة في الاسعار على كافة الأصعدة حيث ارتفعت أسعار السيارات الزيرو "الجديدة"بنسبة تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف فى أسعار البيع للمستهلكين بالسوق المحلى، خلال الشهر الجارى، مقارنة بأسعار الفترة الماضية، الأمر الذى انعكس على أسعار السيارات المستعملة فارتفعت هى الأخرى. وأرجع مسئولون بقطاع السيارات ارتفاع الاسعار بسبب ندرة الدولار بالسوق والقفزات الجنونية فى أسعار صرفه خلال الفترة الماضية، فضلا عن قرار البنك المركزى بتحديد سقف الإيداع المالى بنحو 50 ألف دولار شهريا و10 آلاف جنيه يوميا، مما أدى إلى نقص فى المعروض من السيارات نتيجة لتوقف عملية الاستيراد. وفرض البنك المركزى إجراءات احترازية للقضاء على التلاعب بالسوق السوداء للعملة، مثل قرار منع إيداعات أكثر من 50 ألف دولار في الشهر و10 آلاف دولار في اليوم في البنوك بشكل عام، فى إطار مساعيه لكبح جماح الدولار. وقال الدكتور صلاح الكموني، رئيس مجلس إدارة شركة الكموني للسيارات، إن قرار البنك المركزى بتحديد 50 ألف دولار كحد أقصى لإيداع الشركات والأفراد بالبنوك يمثل كارثة تخيم على سوق السيارات فى الوقت الحالى خاصة أن المستوردين يحتاجون إلى مبالغ كبيرة لتغطية الفاتورة الاستيرادية من الخارج. وأضاف ل"مصر العربية" أن هناك شحنات كبيرة من السيارات موجودة بالخارج وغير قادرين على جلبها بسبب قرار البنك المركزى، مشيرا إلى أن استمرار الحال على ما هو عليه سيؤدى لزيادة فى أسعار السيارات بالسوق المحلى. وأوضح أن الشركات لا يوجد لديها أى مبالغ دولارية فى الوقت الراهن بسبب القرار، حيث إن الشركات مضطرة إلى التوقف عن العمل حتى قيام البنك المركزى برفع القرار الذى أثر على حجم المعروض من السيارات بالسوق المصرى. وتساءل: ”من المسئول عن قرار البنك المركزى بتحديد سقف للإيداع؟ مطالبا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بضرورة وقف العمل بالقرار الذي سيتسبب فى ارتفاع أسعار السيارات بالسوق وبنسبة كبيرة جدا". وأشار إلى أنه نظرا لعدم توافر الدولار خلال الفترة الماضية بالشكل الكاف سواء فى البنوك أو السوق الموازية، وبالشكل المطلوب من خلال البنوك يضطر الوكلاء ومستوردي السيارات لشرائه من السوق الموازية بأسعار عالية جدا، حتى وصل سعره إلى 7 جنيهات و70 قرشا تقريبا. وبدوره أكد عفت عبد العاطى، رئيس شعبة قطع الغيار باتحاد الغرف، أن قرار البنك المركزى أدى وبشكل كبير إلى حدوث ندرة فى بعض أنواع السيارات من السوق المصرى، مشيرا إلى أن الوكلاء نتيجة لتك القرارت رفعوا الأسعار بنسبة تتعدى ال 4% مقارنة بالفترات الماضية. وتابع ”لمصر العربية" أن القرار سيلحق خسائر فادحة للمستوردين بسبب ارتفاع التكلفة الاستيرادية من المنتجات نتيجة القفزات الجنونية فى أسعار الدولار بالسوق المصرى، لافتا إلى أن ارتفاعه بالسوق الرسمى سيؤدى لرفع القيمة الحسابية فى الفاتورة الضريبية. وأشار إلى أن المستوردين يتعاقدون على السيارات قبل موعد قدومها من المصانع الرئيسية فى اليابان أو الصين أو الاتحاد الأوربى بشهرين تقريبا، مؤكدا أن الدولار قبل شهرين لم يتجاوز 7.60 جنيه بالسوق الموازى، والآن 7.63 جنيه بالسوق الرسمى الأمر الذى يدفع الفاتورة الضريبية للارتفاع. وأوضح أن المستهلك نتيجة لقلة المعروض من المنتجات بالسوق يتعاقد على الشراء من المعارض على أن يتم استلامها بعد الموعد المحدد بشهرين، الأمر الذى يؤدى للتلاعب بأسعار السيارات المعروضة بالسوق، مؤكدا أن أسعار السيارات ارتفعت بين 3 و6 آلاف جنيه، حسب نوع السيارة. وأوضح أن المستوردين قللوا من عمليات استيراد قطع الغيار من الخارج، بسبب عدم توافر الدولار فى البنوك أو السوق الرسمى والموازى، مشيرا إلى أن السوق الموازى أصبح المنفذ الوحيد للتجار لتلبية احتياجاتهم من الدولار فى حالة عجز البنك المركزى عن توفير متطلباتهم من الدولار، إلا أن الوضع اختلف بعد انتهاء السوق السوداء. وفى المضمون ذاته علق "نور درويش"، رئيس شعبة السيارات المستعملة، إن الإجراءات الاحترازية التى فرضها البنك المركزى للقضاء على السوق السوداء أدت لحدوث زيادة فى أسعار جميع ماركات السيارات المستعملة بكل فئاتها، مشيرا إلى أن السوق يشهد حالة من الركود فى معدل البيع والشراء. وأضاف ل"مصر العربية" أن معظم التجار فى سوق السيارات يذهبون بأعداد كبيرة من السيارات ويعودون كما هى بدون بيع أى سيارة منهم بسبب حالة التدهور الاقتصادى وانخفاض مستوى المعيشة التى تشهدها البلاد فى الفترة الحالية، لافتا إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى انهيار قطاع السيارات. وعن أبرز الأنواع التى سجلت ارتفاعا فى أسعار بيعها سيارات ميتسوبيشى لانسر ذات المحرك سعة 1600 سى سى موديل 2006 حوالى 75 ألف جنيه وموديل 2007 حوالى 80 ألف جنيه، لافتا إلى أن سعر الهيونداى موديل 2014 حوالى 75 ألف جنيه.
