رغم الانتقادات الكثيرة التى يتعرض لها قانون الاستثمار الجديد إلا أن "حكومة الانقلاب" أعلنت عزمها اصدار القانون الذى يفتح بحسب الخبراء أبوابا للفساد وبحسب القانون يحق للأجانب حتى "الإسرائيليين" تملك الأراضي. مع تصريحات وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب أشرف سالمان بقرب اصدار قانون الاستثمار الجديد ومع مطالب اتحاد المستثمرين بسرعة اصداره كان لابد من معرفة القانون ومخاطره على مستقبل الاستثمارات فى مصر، حسب رصد. وحسبما قال وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى إن اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار حسن بسيونى، ستعقد آخر اجتماعاتها لمناقشة القانون مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الأربعاء، ، قبل أن تعد تقريرًا برأيها النهائى فى المسودة المطروحة من وزارة الاستثمار، والمواد الواجب تعديلها فى ضوء الملاحظات. وكانت أبرز الانتقادات التى طرحها الخبراء للقانون على بنود المادة 16 من القانون المقترح، التى تمنع الطعن على كل الجرائم، التى ترتكب من المستثمر قبل أخذ موافقة الهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب المادة 26، التى تعطى لرئيس الوزراء سلطة تخصيص أراضى الدولة دون مقابل، والمادة ال27، التى تعطى للشركات والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لها أيا كانت جنسية الشركاء والمساهمين، إلى جانب المادة 69 التى تستثنى العاملين والمديرين والخبراء الاستشاريين بالهيئة العامة للاستثمار من الحد الأقصى للأجور ، مشددا على أن القانون لا يمنع تملك الإسرائيليين أراضى الدولة دون مقابل. بدوره انتقد المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، موافقة حكومة الانقلاب على القانون مؤكدا على أن هذه الخطوة تفتح الباب للفساد على مصراعيه. وقال داكر فى تصريحات صحفية ، إن مشروع القانون مصيره الفشل، متسائلا: "أين دور المجتمع المدنى ؟ وفى حالة حدوث مخالفة للقانون فماذا نفعل؟".
وعن النص الخاص بالتملك، أيا كانت جنسية الشركاء قال هشام إبراهيم استاذ الإدارة الاستثمار بجامعة القاهرة أن القانون لا يمنع من تملك المستثمر أيا كانت جنسيته للأراضى المصرية مضيفا فى تصريحاته لصحيفة التحرير ما المانع من تملك الإسرائيليين أراضٍ مصرية؟. أما حامد محمود مرسى رئيس قسم الإقتصاد بكلية التجارة جامعة قناة السويس فقال للصحيفة ذاتها أن قرار تخصيص الأراضى بالأمر المباشر لابد أن يخضع لضوابط محددة وعدم ترك الأمر مفتوح لتلاعب المستثمرين و الحصول على قروض بضمان الأراضى التى يحصلون عليها وعدم سدادها بعد ذلك و الهرب خارج البلاد وكان محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور قال إن اتحاد المستثمرين على وشك الانتهاء من المذكرة بالتعديلات المقترحة على المسودة النهائية لقانون الاستثمار الموحد مشيرا أنه يلبى 95% من طموحات المستثمرين بحسب قوله . ولكن علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدرلا يتفق مع المرشدى فقال تعليقا على القانون الجديد : «يؤخذ على قانون الاستثمار الجديد الصلاحيات المطلقة التى أعطاها القانون لهيئة الاستثمار دون رقيب أو محاسبة من أحد ما يفتح باب الفساد المطلق». وأضاف أن عدم تقيد الهيئة بالشئون المالية والإدارية بمعنى عدم إلزامها بقانون المناقصات أو الحد الأدنى أو الأقصى للأجور يفتح باب الفساد أمام القائمين على تطبيق القانون. وأكد أن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار تابع لرئاسة الجمهورية ليكون جهة استراتيجية ترسم سياسات الاستثمار فى مصر، لم يكن بالضرورة القصوى خاصة أن هيئة الاستثمار هى الجهة المنفذة والتى تملك كافة الصلاحيات. من جانبه قال صلاح العمروسى الخبير الإقتصادى وباحث بمركز البحوث العربية و الإفريقية أن القرار الجمهورى بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر يفتح أبواب الفساد والمحسوبية مؤكداً أنه ضد هذا القانون الذى لن ينتج عنه زيادة فى الاستثمارات كما يدعى البعض على حد قوله ، موضحا أن تخصيص الأراضى ينظمه قانون المزايدات والمناقصات وهو موجود ويتم طرح الأراضى وفقاً له ولا داعى لأن يكون التخصيص بالأمر المباشر مضيفا أن الدولة لابد أن تتراجع عن تنفيذ هذا القرار لإغلاق منابع الفساد . وأضاف خالد عبد الفتاح أستاذ التمويل و الإستثمار بجامعة عين شمس أن هذا القانون يدعم الفساد بشكل مباشر مشيراً لوجود قواعد قانونية يجب الإلتزام بها فيما يخص تخصيص الأراضى للمستثمرين لافتا إلى أن العديد من قضايا الفساد تقوم تحت ذريعة زيادة الإستثمارات و لا تجلب نفع للبلاد بل تزيد من نهب أموال المصريين. وأشار عبد الفتاح أن هذا القرار يسمح بتكرار نفس سيناريو رجال الأعمال فى عهد مبارك ويسهل عليهم نهب أراضى الدولة والإستحواذ عليها موضحاً أن زيادة الإستثمارات لابد أن تكون بأدوات مبتكرة والتخلى عن الأدوات القديمة والإعتماد على الخبراء و المتخصصين و ليس بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر الذى لن يدر أى عائد على الدولة سوى زيادة الفساد . وبالتالى فإن القانون الجديد يفتح الباب لنهب مليارات المصريين والمال العام وعدم محاسبة المسئولين الحكوميين واعتماد المحسوبية والوساطة اضافه إلى انها طارده للاستثمارات بحسب ما قاله الخبراء وليست جاذبة . وفى تصريحات صحفية له تعليقا على مشروع القانون قال بهجت الحسامى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يمنع أى طرف ثالث من الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين – تحصيل حاصل، ويتنافى مع القوانين العامة المستقرة. وأكد فى تصريحات صحفية أن هذا النص تكرار لقواعد عامة مستقرة ومعمول لها ولا تحتاج لأى مناقشة، وما علينا إلا تطبيق المادة الثالثة من قانون المرافعات، والتى تنص على أنه لا ترفع دعوى إلا من صاحب مصلحة، كما أن أثر العقد لا يمتد إلا بين المتعاقدين وطرفى العقد وهى قاعدة ثابتة ومستقرة،مضيفا النص الجديد يعبر عن ضعف تشريعى وصياغة قانونية خاطئة.
