رغم الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها قانون الاستثمار الجديد إلا ان الحكومة أعلنت عزمها إصدار القانون الذي يفتح بحسب الخبراء أبوابا للفساد وبحسب القانون يحق للأجانب حتي "الإسرائيلين" تملك الأراضي. مع تصريحات وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب أشرف سالمان بقرب إصدار قانون الاستثمار الجديد ومع مطالب اتحاد المستثمرين بسرعة اصداره كان لابد من معرفة القانون ومخاطره علي مستقبل الاستثمارات في مصر. وحسبما قال وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى إن اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار حسن بسيونى، ستعقد آخر اجتماعاتها لمناقشة القانون مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الأربعاء، ، قبل أن تعد تقريرًا برأيها النهائي فى المسودة المطروحة من وزارة الاستثمار، والمواد الواجب تعديلها فى ضوء الملاحظات. وكانت أبرز الانتقادات التي طرحها الخبراء للقانون علي بنود المادة 16 من القانون المقترح، التى تمنع الطعن على كل الجرائم، التى ترتكب من المستثمر قبل أخذ موافقة الهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب المادة 26، التى تعطى لرئيس الوزراء سلطة تخصيص أراضى الدولة دون مقابل، والمادة ال27، التى تعطى للشركات والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لها أيا كانت جنسية الشركاء والمساهمين، إلى جانب المادة 69 التى تستثنى العاملين والمديرين والخبراء الاستشاريين بالهيئة العامة للاستثمار من الحد الأقصى للأجور ، مشددا على أن القانون لا يمنع تملك الإسرائيليين أراضى الدولة دون مقابل. البرلماني السابق حمدي الفخراني قال بتصريحات سابقة أن القانون يهدر 71.8 مليار دولار من أموال الدولة ويفتح باب الفساد ويثير الشكوك لدى المواطن المصري بحثاً منه عن سبب صدور قانون معيب بهذا الشكل في هذا التوقيت. بدوره انتقد المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، موافقة حكومة الانقلاب علي القانون مؤكدا على أن هذه الخطوة تفتح الباب للفساد على مصراعيه. وقال داكر في تصريحات صحفية ، إن مشروع القانون مصيره الفشل، متسائلا: "أين دور المجتمع المدني ؟ وفى حالة حدوث مخالفة للقانون فماذا نفعل؟". اما محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فقال في وقت سابق مشروع القانون قائلا "إن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أي طرف ثالث يعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة, خصوصا بعد فسخ العديد من التعاقدات التي ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قبل القضاء الإداري". وأوضح أن "هذه العقود قد تكون بها تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عادلة، مما يضر بصالح عموم المواطنين"، معتبرا هذه الخطوة من شأنها تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية وتضعف الرقابة على أعمالها القانونية، مما يؤدي إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون. وعن النص الخاص بالتملك، أيا كانت جنسية الشركاء قال هشام إبراهيم استاذ الإدارة الاستثمار بجامعة القاهرة أن القانون لا يمنع من تملك المستثمر أيا كانت جنسيته للأراضي المصرية مضيفا في تصريحاته لصحيفة التحرير ما المانع من تملك الإسرائيليين أراضٍ مصرية؟. أما حامد محمود مرسى رئيس قسم الإقتصاد بكلية التجارة جامعة قناة السويس فقال للصحيفة ذاتها أن قرار تخصيص الأراضى بالأمر المباشر لابد أن يخضع لضوابط محددة وعدم ترك الأمر مفتوح لتلاعب المستثمرين و الحصول على قروض بضمان الأراضى التى يحصلون عليها وعدم سدادها بعد ذلك و الهرب خارج البلاد. وكان محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور قال إن اتحاد المستثمرين على وشك الانتهاء من المذكرة بالتعديلات المقترحة على المسودة النهائية لقانون الاستثمار الموحد مشيرا أنه يلبى 95% من طموحات المستثمرين بحسب قوله . ولكن علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدرلا يتفق مع المرشدي فقال تعليقا علي القانون الجديد : «يؤخذ على قانون الاستثمار الجديد الصلاحيات المطلقة التى أعطاها القانون لهيئة الاستثمار دون رقيب أو محاسبة من أحد ما يفتح باب الفساد المطلق». وأضاف أن عدم تقيد الهيئة بالشئون المالية والإدارية بمعنى عدم إلزامها بقانون المناقصات أو الحد الأدنى أو الأقصى للأجور يفتح باب الفساد أمام القائمين على تطبيق القانون. وأكد أن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار تابع لرئاسة الجمهورية ليكون جهة استراتيجية ترسم سياسات الاستثمار فى مصر، لم يكن بالضرورة القصوى خاصة أن هيئة الاستثمار هى الجهة المنفذة والتى تملك كافة الصلاحيات. من جانبه قال صلاح العمروسى الخبير الإقتصادى وباحث بمركز البحوث العربية و الإفريقية أن القرار الجمهورى بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر يفتح أبواب الفساد والمحسوبية مؤكداً أنه ضد هذا القانون الذى لن ينتج عنه زيادة فى الاستثمارات كما يدعى البعض على حد قوله ،موضحا أن تخصيص الأراضى ينظمه قانون المزايدات والمناقصات وهو موجود ويتم طرح الأراضى وفقاً له ولا داعى لأن يكون التخصيص بالأمر المباشر مضيفا أن الدولة لابد أن تتراجع عن تنفيذ هذا القرار لإغلاق منابع الفساد . وأضاف خالد عبد الفتاح أستاذ التمويل و الإستثمار بجامعة عين شمس أن هذا القانون يدعم الفساد بشكل مباشر مشيراً لوجود قواعد قانونية يجب الإلتزام بها فيما يخص تخصيص الأراضى للمستثمرين لافتا إلى أن العديد من قضايا الفساد تقوم تحت ذريعة زيادة الإستثمارات و لا تجلب نفع للبلاد بل تزيد من نهب أموال المصريين. وأشار عبد الفتاح أن هذا القرار يسمح بتكرار نفس سيناريو رجال الأعمال فى عهد مبارك ويسهل عليهم نهب أراضى الدولة والإستحواذ عليها موضحاً أن زيادة الإستثمارات لابد أن تكون بأدوات مبتكرة والتخلى عن الأدوات القديمة والإعتماد على الخبراء و المتخصصين و ليس بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر الذى لن يدر أى عائد على الدولة سوى زيادة الفساد . وبالتالي فإن القانون الجديد يفتح الباب لنهب مليارات المصريين والمال العام وعدم محاسبة المسئولين الحكوميين واعتماد المحسوبية والوساطة اضافه إلي انها طارده للاستثمارات بحسب ما قاله الخبراء وليست جاذبة . وفي تصريحات صحفية له تعليقا علي مشروع القانون قال بهجت الحسامي نائب رئيس الجمعية المصريةلشباب الأعمال إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يمنع أي طرف ثالث من الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين – تحصيل حاصل، ويتنافى مع القوانين العامة المستقرة. وأكد في تصريحات صحفية أن هذا النص تكرار لقواعد عامة مستقرة ومعمول لها ولا تحتاج لأي مناقشة، وما علينا إلا تطبيق المادة الثالثة من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه لا ترفع دعوى إلا من صاحب مصلحة، كما أن أثر العقد لا يمتد إلا بين المتعاقدين وطرفي العقد وهى قاعدة ثابتة ومستقرة،مضيفا النص الجديد يعبر عن ضعف تشريعي وصياغة قانونية خاطئة.
