أكد عدد من خبراء الإقتصاد أن القرار الجمهورى بتخصيص الأراضي بالأمر المباشرمع بداية عام 2015 يفتح الباب على مصراعية للفساد وتلاعب المستثمرين و اعتبروه عودة الى دولة مبارك حيث يسيطر رجال الاعمال على اراضى الدولة وتتحكم المحسوبية فى توزيعها على المستثمرين مؤكدين ان تخصيص الأراضى يخضع بالفعل لقوانين وقواعد محددة ولا حاجة الى الإلتجاء الى الامر المباشر الامر الذى يفتح ابواب الفساد ولن يزيد الإستثمارات.
من جانبه قال " صلاح العمروسى " الخبير الإقتصادى وباحث بمركز البحوث العربية و الإفريقية أن القرار الجمهورى بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر يفتح أبواب الفساد والمحسوبية مؤكداً أنه ضد هذا القانون الذى لن ينتج عنه زيادة فى الاستثمارات كما يدعى البعض على حد قوله.
وأوضح العمروسى أن تخصيص الأراضى ينظمه قانون المزايدات والمناقصات وهو موجود ويتم طرح الأراضى وفقاً له ولا داعى لأن يكون التخصيص بالأمر المباشر مضيفا أن الدولة لابد أن تتراجع عن تنفيذ هذا القرار لإغلاق منابع الفساد .
وأضاف "خالد عبد الفتاح " أستاذ التمويل و الإستثمار بجامعة عين شمس أن هذا القانون يدعم الفساد بشكل مباشر مشيراً لوجود قواعد قانونية يجب الإلتزام بها فيما يخص تخصيص الأراضى للمستثمرين لافتا إلى أن العديد من قضايا الفساد تقوم تحت ذريعة زيادة الإستثمارات و لا تجلب نفع للبلاد بل تزيد من نهب أموال المصريين.
وأشار عبد الفتاح أن هذا القرار يسمح بتكرار نفس سيناريو رجال الأعمال فى عهد مبارك ويسهل عليهم نهب أراضى الدولة والإستحواذ عليها موضحاً أن زيادة الإستثمارات لابد أن تكون بأدوات مبتكرة والتخلى عن الأدوات القديمة والإعتماد على الخبراء و المتخصصين و ليس بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر الذى لن يدر أى عائد على الدولة سوى زيادة الفساد .
وأضاف " حامد محمود مرسى " رئيس قسم الإقتصاد بكلية التجارة جامعة قناة السويس أن قرار تخصيص الأراضى بالأمر المباشر لابد أن يخضع لضوابط محددة وعدم ترك الأمر مفتوح لتلاعب المستثمرين و الحصول على قروض بضمان الأراضى التى يحصلون عليها وعدم سدادها بعد ذلك و الهرب خارج البلاد.
وطالب مرسى بعرض القانون على مجلس النواب القادم لمناقشته قبل تطبيقه لمنع باب الفساد على المستثمرين و تجنب العودة الى عصر مبارك وما قبل الثورة .
وشدد مرسى على ضرورة منح الأراضى لمستحقيها من المستثمرين وإعطاء الأولوية للمشروعات التى تجلب فرص عمل و أموال للبلاد.
