تعهد المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا للمجموعة الدولية بشأن الأزمة السياسية في موريتانيا برفع الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في أجل أقصاه الرابع والعشرون من الشهر الجاري. وقال محمد صالح النظيف -سفير الاتحاد الأفريقي في بروكسل ورئيس المجموعة التي اجتمعت في بروكسل الجمعة- إن المجموعة تلقت التعهد من رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز عقب زيارتها لموريتانيا الأسبوع الماضي. وقال النظيف في تصريح إن الإفراج غير المشروط عن الرئيس المخلوع سيكون الخطوة الأولى للاستجابة لمطالب المجتمع الدولي. وقالت قناة الجزيرة أن الاتحاد الأفريقي وبموجب مقررات اجتماع بروكسل سيراقب الخطوات اللاحقة التي سيقوم بها المجلس العسكري في موريتانيا لإعادة الحياة الدستورية إلى البلاد. وكان الاتحاد الأفريقي أصدر توصية ضمن اجتماع بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 21 نوفمبر الماضي بإيفاد بعثة دولية إلى موريتانيا للقاء الفرقاء السياسيين تحضيرا للقاء بروكسل بغية اتخاذ موقف محدد بشأن الوضع السياسي في موريتانيا. ومنذ وقوع الانقلاب في السادس من أغسطس الماضي، قام المجلس العسكري بتولي صلاحيات الرئيس وشكل حكومة جديدة بدعم من غالبية النواب في البرلمان، ورفض رفضا قاطعا المطالب الدولية بإعادة ولد الشيخ عبد الله، وفشل في تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة.