أكد «منتصر الزيات» رئيس جماعة المحامين الإسلاميين أن ضغوطاً مكثفة مارستها الحكومة المصرية علي السلطات البريطانية كانت وراء قرار لندن المفاجئ والغريب بطرد الدكتور «هاني السباعي» وزوجته وأولاده من بريطانيا وحرمانه وأسرته من الحصول علي حق الإقامة الدائمة تنفيذاً للقانون الإنجليزي الذي يعطي كل من أقام عشر سنوات هناك بالحصول علي الإقامة الدائمة. وحذر «الزيات» من أن تسليم «السباعي» للسلطات المصرية، يعرض حياته للخطر، مطالباً السلطات البريطانية بعدم تسليم «السباعي» لمصر، وقال: إن السلطات المصرية نجحت في إقناع الحكومة البريطانية بإبعاد «السباعي» بعد أن أوهمتها أنه يمثل خطراً علي أمنها للكيد ضد «السباعي» بسبب نبرته العالية ضد الحكومة المصرية وموقفه المعارض من المراجعات الفقهية التي قامت بها الجماعة الإسلامية ووثيقة ترشيد الجهاد التي أصدرها «سيد إمام» مفتي تنظيم الجهاد الشهير بالدكتور «فضل». وأشار «الزيات» إلي أن «السباعي» لم يثبت تورطه في أي مخالفات للقانون البريطاني وأن من حقه الطعن علي قرار طرده وأسرته من بريطانيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تجب القرارات الصادرات عنها والأحكام أي قرارات أو أحكام صادرة من المحاكم البريطانية أو القرارات الإدارية التي تصدرها لندن، مؤكداً ثقته في أن قرار المحكمة الأوروبية سيصدر لصالح «السباعي»، خاصة أنه صدرت ضده أحكام بالمؤبد من القضاء العسكري في مصر والذي لا تعترف بأحكامه جميع المؤسسات القضائية والقانونية في أوروبا وفي بريطانيا نفسها.