قال الإسلامي المصري المقيم في لندن د.هاني السباعي إن قرار وزارة الداخلية البريطانية بترحيله مع أسرته خلال 6 شهور، ورقة انتخابية قد لا يتم تنفيذها بنهاية هذه المدة التي مضى منها شهر واحد حتى الآن. وأضاف فى حوار لموقع قناة العربية على شبكة الانترنت أن "في بريطانيا قضاء قوي وترسانة من القوانين والسوابق القضائية، تمنع تسليمه إلى دولة ثالثة حتى لو قدمت الضمانات المطلوبة للحكومة البريطانية". وأشار إلى أن القضية ستأخذ شقين، الأول خاص بأسرته، سيما أن بعض أعضائها من مواليد بريطانيا وبعضهم جاء إليها في سنوات عمره الأولى، وهذا الشق انساني، مدعم من المنظمات الحقوقية، بالاضافة إلى القوانين التي تنصفهم، لأن ذنبهم الوحيد في قرار الترحيل "أنني والدهم". أما الشق الثاني فيقول عنه السباعي إن الحكومة ستجد صعوبة في ترحيله إلى دولة ثالثة، لأن الضمانات التي ستقدمها تستلزم موافقة القضاء البريطاني، كاشفا أن قرار وزارة الداخلية البريطانية، نص على أنه لن يتم ترحيلهم الآن، وأن النص الذي يمنع الطعن عليه، خاص بالمدة التي حددها للترحيل وهي "6 شهور" وليس القرار نفسه الذي يحدد القضاء وحده إمكانية الطعن عليه من عدمه. من جهته عبر منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية في مصر، عن توجسه بأن يكون "السباعي" في طريقه إلى القاهرة عن طريق دولة ثالثة "ترانزيت" تستقبله بضمانات وهمية. مهلة 6 شهور وكانت وزارة الداخلية البريطانية أصدرت قرارا مفاجئا بترحيل هاني السباعي القيادي السابق بجماعة الجهاد المصرية والحاصل على الدكتوراه في الفقه الجنائي، وأسرته خلال 6 شهور. ويواجه في حالة عودته لمصر حكما بالحبس 25 سنة أصدرته المحكمة العسكرية عام 1999 في القضية المعروفة باسم "العائدون من البانيا"، ويقيم في لندن منذ 14 عاما. وقال السباعي: قرار الترحيل ورقة انتخابية تستهدف المهاجرين الأجانب، تدافع به الحكومة العمالية البريطانية عن حظوظها في الانتخابات التي ستجري في العام القام، أمام منافسة شرسة من حزب المحافظين الذي تسانده الأحزاب اليمينية والقومية. واستطرد بأن ترحيله يتعارض مع قرار من مجلس الأمن في 30-9-2005 بتجميد أمواله وحظر سفره لأي دولة أخرى أو الحصول على وثيقة سفر، "وتفسير ذلك أنهم أعطوني اقامة 6 شهور، من الممكن النظر فيها لتمديدها، في حالة استمرار ذلك الحظر". وبخصوص احتمال تسليمه لمصر ذاتها وفق ضمانات بإعادة محاكمته أمام محكمة مدنية، قال د.هاني السباعي: هذا مستحيل وفشل فيه رئيس الحكومة السابق توني بلير عندما تفاوض مع الحكومة المصرية بدءا من عام 1998 وحتى 1999. وأردف بقوله: عندما طلب بلير تخفيف هذه الضمانات حتى تقبلها مصر، رفض الفريق القانوني في حكومته لأنه يناقض القوانين البريطانية. هامش يطمئن السباعي وأكد السباعي أن "الهامش الذي يطمئنه على عدم تنفيذ قرار الترحيل يتمثل في قوة القضاء البريطاني، الذي سيتدخل إذا حاولت السلطات تسفيره لأنها ستعتبر خارقة للقانون في هذه الحالة". وأوضح أنه كان يستحق مع أسرته الإقامة الدائمة التي يتبعها الجنسية، "لكنهم أخروا ذلك 5 سنوات. الآن أصدروا قرار الترحيل حتى يعطلوا منح الاقامة الدائمة لأسرتي التي كانت تستحقها بموجب قوانين الهجرة، بينما كانوا يستطيعون تعليق أمري فقط بحجج لا تنطبق على الزوجة والأولاد والأحفاد". وتساءل هاني السباعي"حفيدتي عمرها 9 شهور، ولدت هنا في بريطانيا، فما جريرتها لكي يشملها قرار الترحيل. ذنبها الوحيد أنني جدها". وأضاف "المحامون سيبذلون قصارى جهدهم لمنع ترحيل زوجتي والأولاد والأحفاد، خصوصا أن الكثيرين ومن بينهم بعض منظمات حقوق الانسان متذمرون من القرار الذي برر الاجراء بأنني خطر على الأمن القومي، فما هي الخطورة التي تشكلها الأسرة؟". الاستناد لسوابق قضائية وتوقع السباعي أن تظل القضية معلقة بالنسبة له شخصيا فلا يتم طرده بعد انتهاء إقامة الشهور الستة، "وستستند الحكومة أمام البرلمان والإعلام على أنها تبحث موضوعي". وقال "ليس هناك قانون مكتوب هنا وإنما سوابق قضائية، فهناك 3 قضايا تدخل فيها القاضي ورفض الترحيل لأصحابها، خوفا من وقوع الضرر عليهم وخطفهم منها لأوطانهم حيث ينتظرهم السجن والتعذيب فيها". وأضاف السباعي أنه نفسه يمثل سابقة قضائية، "فقد أصدرت دائرة الكومنولث بوزارة الخارجية قرارا بقوة القانون بعد أن تم اعتقالي في وقت سابق ببريطانيا، بمنع ترحيلي لعدم وجود دولة ثالثة مؤهلة لاستقبالي". أضاف "بسبب ذلك أصدرت المحكمة العليا حكما على رئيس الوزراء السابق توني بلير بدفع تعويض لي، لأنه حبسني بدون وجه حق". محامي الجماعات الاسلامية في مصر منتصر الزيات يشم في القضية رائحة غير طيبة على حد قوله للعربية نت مستطردا "أرى أن الحكومة البريطانية تبحث حاليا عن دولة ثالثة تقوم بتسليم السباعي إلى مصر، وأن الضمانات التي تتفاوض بشأنها في الوقت الحالي لن تمنع من أن يأخذ طريقه إلى القاهرة".
