مدَّدت محكمة سجن عوفر العسكرية الصهيونية أمس اعتقال 21 وزيرًا وعضوًا في المجلس التشريعي عن حركة حماس حتى تنتهي الإجراءات القضائية ضدهم لتنقض بذلك حكمًا سابقًا بإطلاق سراحهم بكفالة، وجاء هذا الحكم الجديد بعد أن قبلت تلك المحكمة طعنًا من الادِّعاء ضد قرار إطلاق سراح المعتقلين، وقد أشار محامو الدفاع إلى أن المعتقلين استنفدوا كل فرص الاستئناف، وأكد أحد أعضاء الدفاع طالب الصانع أن القرار "سياسي محض"، مضيفًا: "أعتقد أن المجرم حقًّا هنا هو الاحتلال وليس النوابَ الفلسطينيين". ومن بين المعتقلين رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك و3 من وزراء الحكومة الفلسطينية، وقد جاء اعتقال الصهاينة لهم في إطار محاولة صهيونية لضرب التجربة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، من خلال تعطيل عمل الحكومة التي تقودها والمجلس التشريعي الذي تسيطر عليه الحركة، كما تهدف الاعتقالات إلى الضغط على الحركة لإطلاق سراح الجندي الصهيوني جلعاد شاليت الذي أسَرته المقاومة الفلسطينية في عملية "الوهم المتبدد" التي قادتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في 25 يونيو الماضي.