الدويك عند اعتقاله أفرجت السلطات الإسرائيلية أمس عن رئيس المجلس التشريعى الفلسطيني، عزيز الدويك ، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال وجاء ذلك بعد رفض المحكمة العسكرية الإسرائيلية فى قاعدة عوفر طلب الإدعاء العسكرى تمديد فترة حبس الدويك المقرر أن تنتهى فى الشهر المقبل لستة أشهر إضافية. وكان الجيش الإسرائيلى قد اعتقل الدويك من منزله فى رام الله ، فى شهر أغسطس 2006 بعد نحو ستة أشهر من انتخابه رئيسا للمجلس التشريعى الفلسطينى إثر فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فى الانتخابات التشريعية. من جانبها شددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس على أن إطلاق سراح الدكتور "عزيز دويك " من سجون الاحتلال تعد خطوة غير كافية ، مطالبة بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين. ومن جانبه أكد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى جامعة الدول العربية على ضرورة منح قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الإحتلال الأهمية القصوى، جراء ما يتعرضون له من أبشع أنواع التعذيب الجسدى والنفسي، بسبب سياسة الإرهاب الإسرائيلية بحقهم. وطالب السفير صبيح منظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الجاد لضمان فتح السجون الإسرائيلية وإخضاعها للتفتيش والمراقبة مشيرا إلى أن اختطاف الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعى لمدة ثلاث سنوات، وكذلك عدد من النواب الفلسطينيين والقيادات السياسية يعتبر انتهاكا وعدوانا إسرائيليا صارخا على مبادئ حقوق الإنسان، والديمقراطية. وأضاف أن سلطات الإحتلال الإسرائيلى لم تستجب طوال الفترة الماضية للنداءات المتكررة للإفراج عن الدكتور الدويك وزملائه الأسرى، وأبقتهم رهينة سياسية دون أى سبب كان ، وهو ما يظهر مدى تنكر إسرائيل وتجاهلها لأبسط حقوق الإنسان واستهتارها بالقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة.