أخرجت 27 دولة عضواً بالأممالمتحدة، الجمعة بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن "القلق حيال لجوء مصر المتكرر إلى القوة المفرطة بحق متظاهرين"، مسلطة الأضواء الدولية على ما اعتبرته "انتهاكات من جانب مصر لحقوق الإنسان". ويعتبر ذلك أول تحرك داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف منذ قيام قوات الأمن الانقلابية بفض اعتصام أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في 14 أغسطس ودعا البيان المشترك السلطات المصرية إلى "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات"، مستنكرا "ما تفرضه مصر من قيود على التجمع السلمي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات. ودعا البيان أيضا الحكومة إلى "الإفراج عمن اعتقلتهم لمجرد ممارسة تلك الحقوق". قالت جولي دي ريفيرو، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية في تصريح صحفي "للمرة الأولى تستغل دول أعضاء في الأممالمتحدة ذلك المنتدى لتسليط الضوء على الانتهاكات الجارية في مصر". وأضافت دي ريفيرو "بذلك تلقت السلطات المصرية إشعاراً بأن المجتمع الدولي لن يتجاهل حملتها القمعية على المعارضة، والإفلات المتكرر من العقاب على قتل المتظاهرين دون وجه حق". كما أبرز البيان المشترك "الحاجة إلى العدالة في ما يتعلق بقتل متظاهرين وأفراد قوات أمنية منذ 30 يونيو وتنصيب حكومة مدعومة من الجيش وازدادت الأوضاع في مصر حرجاً على مدار الشهور الثمانية الماضية، مع "لجوء قوات الأمن إلى القوة المميتة المفرطة بحق متظاهرين، كما تقوم السلطات باعتقال الصحفيين والنشطاء السلميين وغيرهم، أو التضييق عليهم، بسبب ممارستهم الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك لمجرد الانتماء إلى الإخوان المسلمين"، بحسب البيان. وتابع البيان "لم تبذل أية جهود لمحاسبة موظفي الأمن المسؤولين عن إصدار الأوامر أو تنفيذ اعتداءات قتل فيها ما يزيد على ألف شخص منذ 3 يوليو الماضي". وفي هذا السياق قالت دي ريفيرو "يجب أن يدرك المسؤولون المصريون أن العالم يراقب، ولن يقبل الإنكار والمماطلة والإفلات من العقاب على انتهاكات الحقوق المتفشية.. وبعد قتل المئات واحتجاز أعداد أكبر على نحو تعسفي، تحتاج مصر إلى التحرك لمعالجة بواعث القلق الجدية حيال سجلها الحقوقي". والدول التي وقعت على البيان المشترك هي : الدنمارك، النمسا، بلغاريا، التشيك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، اليابان، لاتفيا، لتشنجتين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مونتينجرو، هولندا، النرويج، بولندا، مقدونيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدةالأمريكية.
